تسببت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بحالة من الغضب في الأوساط الإسرائيلية، بما في ذلك المعارضة.
واتهمت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالفساد، مشيرة إلى أنه بإصدار مذكرتي الاعتقال يحاول النجاة من تهم التحرش الموجهة إليه.
وقال وزير الأمن القومي للاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير إن الرد على أوامر الاعتقال يكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية في لاهاي تثبت مجددًا أنها معادية للسامية.
فيما ذكرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف إن مذكرات الاعتقال سخافة قانونية، موضحة أن إسرائيل" لن تعتذر عن حماية مواطنيها، وواصفة قرار المحكمة بمعاداة السامية الحديثة.
وقال الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس إن قرار محكمة لاهاي عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدا، فيما ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد أن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت مكافأة للإرهاب على حد وصفه.
وصرح رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن المحكمة في لاهاي قدمت اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة.
بينما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال وصمة عار لكن ليس لقادة "إسرائيل" بل للمحكمة نفسها وأعضائها.
فيما قال رئيس كتلة الديمقراطيين يائير جولان إن القرار مخز لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.، أما وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش من حزب الليكود فوصف قرار المحكمة الجنائية بالتدني الأخلاقي غير المسبوق.
وأوضحت هيئة البث العبرية أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا بعد الآن من زيارة أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية.
