قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء تعديلات ضريبية على مشروع موازنة إسرائيل لسنة 2025، في إطار جملة من التدابير لإنقاذ الاقتصاد المتعثر منذ عملية طوفان الأقصى.
وبحسب المصادر العبرية، تسعى سلطات الاحتلال من خلال التعديلات الضريبية إلى تشجيع استثمارات الأجانب المقيمين في الأراضي المحتلة.
وكانت صحف إسرائيلية قد رسمت صورة قاتمة لدولة الاحتلال التي زادت نفقاتها الأمنية بشكل هستيري، مشيرة إلى أن إسرائيل باتت تعاني العزلة والمقاطعة اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واستثمارياً، ما دفع الاحتلال لإقرار تعديلات جديدة في الموازنة.
وأوضحت صحيفة كالكاليست الاقتصادية قبل أيام، إن دولة الاحتلال أصبحت الآن جزيرة معزولة تعاني مقاطعات حديدية، وتعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية، وتنزف اقتصادياً من الداخل والخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن آثار عملية طوفان الأقصى وصلت إلى حد دفع الإسرائيليين للهجرة الجماعية بشكل غير مسبوق، ما تسبب في تغيير صورة سوق العمل الإسرائيلي.