بعد مضي أكثر من 15 شهراً على العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، وما رافقه من حصار خانق ومشدد، حول الاحتلال القطاع المُحاصر، إلى أكبر سجن في العالم، وأحكم إغلاقه، ومنع الغذاء والدواء والوقود من الوصول لأكثر من 2 مليون نسمة، كما أغلق جميع المعابر، بما فيها معبري رفح، وبيت حانون "إيريز".
كما فرض الاحتلال حصار بحري شامل على القطاع، ومنع قوارب الصيادين من دخول البحر، ما زاد من وقع الحصار.
ولم يكتف الاحتلال بالحصار البري والبحري، بل راح يفرض وقائع على الأرض، من خلال تقسيم القطاع إلى عدة محاور، والتلاعب في الواقع الديموغرافي داخل غزة.
حصار ونزوح
ويقول الحاج المُسن أحمد شقفة، إنه عايش النكبة، وعدوان 1956، والنكسة، وسلسلة أحداث عصفت بالقطاع على مدار أكثر من 80 عاماً، لكنه لم يشهد في حياته ظروفاً أصعب من تلك التي يعيشها سكان غزة في الوقت الحالي، ولم يسبق أن حاصر الاحتلال القطاع بهذا الشكل من قبل.
وأوضح شقفة لـ"فلسطين بوست"، أن ما يحدث أكبر من حرب وحصار، فهي إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتغييرات جذرية في المعالم الديموغرافية والسكانية، والحضارية داخل القطاع.
وبين أن الاحتلال خلق من القطاع سجن كبير، ويتحكم في كل تفاصيله، ويفرض الجوع والمرض على السكان، ويمنع حتى المرضى من السفر من أجل العلاج.
وأشار شقفة إلى أن الاحتلال خلال هذه الحرب استخدم كل الوسائل ونفذ أبشع الجرائم، وعمل على تهجير السكان عدة مرات.
عزل وتقطيع أوصال
وبالإضافة للحصار الخارجي، عمل الاحتلال على فصل القطاع إلى ثلاث مناطق معزولة ومنفصلة، تُشبه "الكنتونات"، إذ عزل محافظتي غزة والشمال، عن باقي أرجاء القطاع، من خلال محور "نتساريم"، ثم فصل محافظة الشمال عن غزة، من خلال محور فصل آخر يُسمى "ميفلاسيم".
كما خلق الاحتلال واقع ديموغرافي جديد داخل القطاع، إذ عمل على تغيير مناطق تجمعات السكان، وأخلى مناطق كاملة من سكانها، كما حدث في محافظتي رفح، وشمال القطاع، وأجبر المواطنين على العيش في مناطق صغيرة، والتكدس فيها، كما يحصل حالياً في مواصي خان يونس.
ويرى المحلل السياسي الأكاديمي دكتور طلال أبو ركبة، أن محاور الفصل الجديدة، تؤسس لوجود إسرائيلي يمتد لسنوات، ولن يكون قابل للتفكيك في الوقت الحالي، لحين ضمان إسرائيل لأمنها بشكل مطلق، كما يعتقد قادتها.
ووفق أبو ركبة فإن الهدف الأساسي هو خلق هيكلية أمنية وديمغرافية جديدة في قطاع غزة، تُسهل على إسرائيل مستقبلاً فرض واقع أمني يخدم تطلعاتها ويحمي مستوطنات الغلاف من أي تهديد أمني قد تتعرض له بعد هجمات أكتوبر/تشرين أول عام 2023 كما يعطي إسرائيل حرية العمل في الدخول والخروج لكافة مدن قطاع غزة، من خلال تقسيمها لمحاور بعرض قطاع غزة، يسهل لها حرية الحركة والمطاردة الساخنة، لأي جيوب للمقاومة قد تنشأ في المستقبل كما يحدث في مخيمات الضفة الغربية، وهذا ما تُخطط له إسرائيل حالياً.
بينما يقول معين الطاهر، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أنّ الطريق الإسرائيلي يأتي ضمن سياق إحكام السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، ويُعَدّ مؤشرًا على أنّ جيش الاحتلال يعتزم البقاء في أماكن محدّدة من القطاع.
تغيير الديموغرافيا في غزة
منذ بدء الاجتياح البري نهاية شهر أكتوبر من العام 2023، عمل الاحتلال على تهجير عدد هائل من سكان قطاع غزة من أماكن إقامتهم، ونقلهم عدة مرات، ما أدى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان مدن القطاع ومخيماته.
فحالياً يتركز الوجود السكاني في مناطق مُحددة، منها مواصي خان يونس، ومحافظة وسط القطاع، بينما جرى إخلاء محافظتي رفح وشمال القطاع، وتقليص الوجود السكاني إلى أقل من الثلث في محافظة غزة.
ويرى الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأميركية، أنّ حكومة الاحتلال تعكف على وضع سيناريوهات لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا في قطاع غزة خلال فترة طويلة بهدف التهجير الناعم بعد فشل التهجير القسري".
وأضاف أنّ الخطة الحالية تقوم على جعل الأرض غير صالحة للعيش، ووضع العراقيل أمام أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
كما يُرجّح أن "يكون تقسيم القطاع ذا أهداف سياسية، تندرج ضمن السياسة التي تحدث عنها الاحتلال بداية الحرب، بشأن إيجاد إدارات محلية في مناطق مختلفة من القطاع".
بينما عبر نازحون عن قهرهم لتهجيرهم من أماكن إقامتهم، ودفعهم للنزوح عدة مرات بعد ذلك، إذ يقول المواطن أحمد يعقوب، إنه كان يقيم في منطقة "الرمال"، غرب مدينة غزة، وقد تعرضت تلك المنطقة لغارات عنيفة بداية العدوان، وباتت حياته وحياة عائلته مُهددة، حينها قرر النزوح باتجاه الجنوب، حيث أقاربه يقيمون في مدينة رفح، ومكث هناك عدة أشهر، قبل أن يُجبره الاحتلال على النزوح مرة أخرى، باتجاه مواصي خان يونس.
وأكد أنه اكتشف بعد فوات الأوان أن تهجيرهم من غزة، لم يكن أمر مؤقت كما ادعى جيش الاحتلال، بل هو مقدمة لإفراغ شمال وادي غزة من السكان.
وأشار إلى أنه حال لم ينجح في العودة لمدينة غزة، واستمرت الأمور على هذا المنوال، سيُهاجر وعائلته من مدينة غزة، فلم يعد شيء يُبقيه في القطاع.
مخالفات للقانون الدولي
من جهتها أكدت ليما بسطامي، مدير الدائرة القانونية في المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان"، أن تقسيم الأراضي التابعة للفلسطينيين من قبل إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يعد انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث إن وحدة الأراضي وتواصلها وسلامتها هو نتيجة ضرورية ومتلازمة للحق في تقرير المصير، بحسب القانون الدولي العرفي، وهذا الحق يعد أيضاً قاعدة آمرة في القانون الدولي، أي أنه لا تقع عليه أي استثناءات مطلقاً، هذا من ناحية، ومن ناحية الأخرى، يلي تقسيم إسرائيل للأراضي الفلسطينية الاستيلاء عليها أو على أجزاء منها، والقانون الدولي يحظر الاستيلاء بالقوة على أراضِ الشعوب والدول الأخرى، ويعد ذلك قاعدة من قواعده الآمرة، أي أنه محظور بشكل مطلق، بغض النظر عن الذرائع الأمنية.
وأوضحت بسطامي أن تهجير السكان على نحو غير مشروع يُشكل بحد ذاته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان بموجب أحكام القانون الدولي، ولكن في قطاع غزة يعد أخطر من هذا بكثير، حيث أن التهجير القسري الواسع النطاق والطرد المنهجي من المنازل الذي مارسته إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يعد فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية.
كتب: محمد الجمل
