ما زال الاحتلال يُمارس أبشع أنواع الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فبعد المجازر والقصف، الذي أوقع نحو 180 ألف مواطن ما بين شهيد وجريح ومفقود، عاد الاحتلال لتطبيق سياسات العقاب الجماعي، المتمثلة في إغلاق المعابر الحدودية، ومنع توريد السلع والمُساعدات للقطاع.
وتجاهل الاحتلال سيل الانتقادات الدولية التي وُجهت له، بعد الشروع بإجراءات تجويع نحو 2.4 مليون مواطن، ومخالفة ذلك للقوانين والأعراف الدولية، وصولاً لكون مثل هذه الإجراءات جرائم حرب، ومازال يُواصل هذا النوع من الجرائم المحرم دولياً.
كوارث تلوح في الأفق
وحذرت جهات حكومية وخدماتية في قطاع غزة، من خطورة استمرار إغلاق معابر القطاع، وما قد يسببه ذلك من كوارث على مختلف المستويات.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال مازال يُواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الرابع، بل ويهدد بعقوبات أخرى بحق المدنيين، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إسماعيل الثوابتة، إن استمرار إغلاق المعابر أمام البضائع والمُساعدات، يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، ما يهدد حياة أكثر من 2,4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية، وهذا يُعمّق أزمة الجوع والمجاعة، في ظل شحّ الإمدادات، وانعدام البدائل.
وأكد الثوابتة أن استمرار إغلاق المعابر يؤدي إلى منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعرّض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.
ووفق الثوابتة، فقد تسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال المعدات الثقيلة للقطاع، في مفاقمة الأزمة الإنسانية، وبقاء الشوارع مغلقة، وعدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد شهيد مازالوا تحت الأنقاض.
وبحسب الثوابتة، فإن إغلاق المعابر، يؤدي إلى تفاقم أزمة الوقود، ما يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل، وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية.
وشدد الثوابتة على أن استمرار استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وجريمة يعاقب عليها القانون.
بينما أكد "فيليب لارزيني"، المفوض العام لوكالة الغوث الدولية "الأونروا"، على أهمية استمرار تدفق المساعدات لغزة على نطاق مشابه لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية، موضحاً أن الغالبية العظمى من سكان غزة يعتمدون على المساعدات، من أجل بقائهم على قيد الحياة.
وشدد لارزيني على أن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب.
شبح المجاعة يلوح في الأفق
بينما أكد مواطنون أنه ومع تواصل الحصار الإسرائيلي الشامل والمُشدد لليوم الرابع على التوالي، بدأت العشرات من أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية تنفذ من الأسواق، خاصة السلع غير القابلة للتخزين الطويل، والتي عادة ما يتم جلبها بكميات قليلة، تكفي لعدة أيام.
فقد بدأت الدواجن واللحوم بمختلف أنواعها بالاختفاء من الأسواق، وكذلك الألبان ومشتقاتها، بينما بدأت العديد من أنواع الخضروات المستوردة بالاختفاء من السوق، وما بقي منها ارتفعت أسعاره على نحو كبير.
ويقول المواطن يوسف عطا الله، إن الاحتلال عاد لتنفيذ سياساته القديمة، التي سبق وانتهجها أكثر من مرة في القطاع، ويسعى لتجويع سكانه وإمراضهم، من أجل الضغط على فصائل المقاومة، للحصول على تنازلات في ملف المفاوضات.
وأكد عطا الله لـ"فلسطين بوست"، أن تبعات الحصار الإسرائيلي المُشدد، وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بدأت تظهر جلياً على الأسواق، فكثير من أنواع السلع اختفت، وأخرى أسعارها ارتفعت، والناس في حالة خوف وقلقل لما قد تحمله الأيام المقبلة، خاصة فيما يتعلق بعودة المجاعة من جديد.
وأوضح أن بقاء الحصار على حاله، يعني نفاذ المزيد من السلع من الأسواق، خاصة الخضروات، وغيرها، وهذا يُنذر بكوارث كبيرة، ويُهدد الأمن الغذائي.
في حين أوضح المواطن إسماعيل عاشور، إن الاحتلال مازال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، متسلحاً بالإدارة الأميركية ودول الغرب التي تدعي حمايتها للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي توفر حماية له، ومنع ملاحقته أو حتى إدانته، ويُمارس أبشع الجرائم في عصرنا الحديث، وهي جريمة التجويع والإمراض، من خلال منع وصول الغذاء والدواء للقطاع، وتشديد الحصار على سكانه.
وأكد عاشور لـ"فلسطين بوست"، أنه ونتيجة لهذه الإجراءات باتت الناس في حالة خوف وهلع، خشية تجدد المجاعة التي عاشوها أكثر من مرة منذ بدء العدوان، وانعكاسات هذا الامر عليهم.
وأشار إلى أن الجميع يبحثون في السوق عن السلع، وآخرون يُحاولون تخزين بعضها في بيوتهم وخيامهم، وسط مخاوف من أن يقود هذا الحصار لتجدد العدوان، والنزوح، وهو السيناريو الأسوأ الذي يخشاه الجميع حالياً.
وكان الاحتلال أغلق معبر كرم أبو سالم، اعتباراً من صباح الأحد الماضي، ومنع وصول جميع أنواع السلع، والمساعدات، ومنع كذلك توريد الوقود.
أزمات يُحدثها الحصار
ولم تقتصر تبعات تشديد الحصار الإسرائيلي، بعد إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية فقط، إذ بدأت آثار هذا الإغلاق تمتد لمختلف مناحي الحياة.
فقد تأثر قطاع المياه الذي يعتمد على الوقود المُورد من المعابر، وكذلك تراجعت عدد المركبات التي تتحرك في القطاع، وسط تحذيرات من تأثيرات الوضع الحالي على المشافي والمراكز الصحية المُنهكة في غزة.
وقال المواطن سامي عابدين، أحد العائدين إلى مدينة رفح، إنهم يعتمدون على غاز الطهي لتشغيل مُولد كهرباء يقوم بإخراج المياه من بئر يتواجد في منطقتهم، وتشديد الحصار على هذه الشاكلة، من شأنه أن يزيد معاناتهم، فغاز الطهي في القطاع مازال شحيح، والكميات المتوفرة أسعارها عالية، وقد اتفق مع جيرانه على تقليص ساعات تشغيل المولد بالحد الأدنى، لتوفير ما تبقى من غاز لديهم.
وأشار إلى أن شاحنات المياه التي تصل المناطق المُختلفة في رفح، وتوصل للمواطنين احتياجاتهم، باتت مهددة هي الأخرى، بسبب أزمة الوقود التي نجمت عن إغلاق المعابر التجارية، معرباً عن خشيته من حدوث نقص في إمدادات المياه لمختلف مناطق القطاع، بسبب هذه الأزمة.
وبدأ قطاع المواصلات في غزة بالتأثر سلباً بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي، إذ تراجع عدد المركبات العمومية التي تعمل في القطاع، وارتفعت تعريفة المواصلات لبعض المناطق.
وأكد المواطن هشام عبد الله، إنه أضطر لوقف مركبته عن العمل بسبب شح وقود الغاز، الذي كان لجأ إليه كبديل عن وقود البنزين.
وأوضح عبد الله لـ"فلسطين بوست"، أن مئات المركبات التي تعمل على الغاز، والديزل توقفت عن العمل، ولم يعد يتحرك سوى القليل، والوضع يزيد صعوبة في الفترة الحالية، وخلال أيام إذا لم يدخل وقود، ستتوقف جميع وسائط النقل في القطاع، ولن يجد المواطنون وسيلة مواصلات يتحركون من خلالها.
كتب: محمد الجمل
