قدمت عشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بوقف قرار حكومة الاحتلال بقطع إمدادات الكهرباء إلى القطاع. ويهدد هذا القرار حياة الأسرى، إذ ترى العائلات أن سلامتهم مرتبطة بشكل مباشر بإعادة استئناف إمدادات الكهرباء إلى غزة.
وجاء في الالتماس الذي قدمته أكثر من 50 عائلة من "منتدى الحياة - عائلات لإنقاذ الرهائن" أن القرار اتُخذ "دون صلاحية قانونية"، ويشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأسرى، في وقت يواجه فيه الوضع الصحي للرهائن في القطاع تدهورًا مستمرًا قد يهدد حياتهم بشكل مباشر.
العائلات طالبت المحكمة العليا بالتدخل الفوري، مشيرة إلى أن هذا القرار "يتجاهل التحذيرات الأمنية والصحية المتعلقة بتداعياته السلبية على حياة الأسرى".
وأكد الالتماس أن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، أصدر هذا القرار دون أي أساس قانوني أو قرار حكومي، مما يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين إلى خطر داهم.
كما تضمن الالتماس شهادات من أسرى إسرائيليين تم إطلاق سراحهم في صفقات تبادل سابقة، حيث أكدوا أن أي قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية ينعكس بشكل فوري على ظروف الأسرى في غزة، مما يزيد من تفاقم معاناتهم.
وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، أصدر وزير الطاقة، كوهين، قرارًا بوقف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، دون أن يستند إلى قرار حكومي أو قرار صادر عن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت). وقد تم تنفيذ القرار بالفعل من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي أكدت على وقف تحويل الكهرباء إلى القطاع.
العائلات أكدت أن هذا القرار لا يقتصر على كونه قضية أمنية أو سياسية، بل يتعلق بحياة الإسرائيليين في الأسر، وهو ما يستدعي تدخلًا قضائيًا عاجلًا لضمان سلامتهم وحمايتهم.
