تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها عند الحواجز العسكرية ( المربعة، بيت فوريك، دير شرف، مدخل قرية بورين، عورتا)، ما أدى لخلق أزمة مرورية خانقة.

وفي القدس، اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت المصادر أن الاحتلال نصب حاجزا عسكريا عند مفترق جسر سلوان، وفرض مخالفات على عدد من المركبات.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية على مداخل بلدات وقرى سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بروقين غرب سلفيت، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، كما أقامت حاجزاً عسكرياً قرب مدخل بلدة قراوة بني حسان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، وانتشرت داخلها لتأمين اقتحامات المستوطنين للمنطقة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز المذكور، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة، واضطر مئات المواطنين بينهم اطفال وكبار بالسن لتناول وجبة الإفطار على الحاجز.

ويشهد الحاجز باستمرار إجراءات عسكرية مشددة منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، الأمر الذي شكل معاناة لبلدة بيت فوريك وقرية بيت دجن، الذي يفصلهما الحاجز عن العالم الخارجي.

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيود مشددة على زيارات الأسرى، حيث ألزمت المحامين بارتداء أساور تحمل اسم السجن، وعلم الاحتلال، إضافة إلى كلمة "زائر".

وأوضحت الهيئة والنادي أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة قيود فرضتها إدارة السجون على المحامين منذ بداية الحرب، ومن أبرزها منع الزيارات في بدايتها، وقيام إدارات السجون بإعلان حالة الطوارئ أثناء الزيارات لتعطيلها، إلى جانب فرض قيود صارمة على المحامين والأسرى خلال الزيارة، وإحضار الأسرى وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين.

كما سُجلت العديد من حالات الاعتداء على الأسرى خلال نقلهم للزيارة وبعد انتهائها، مما دفع بعضهم إلى الامتناع عن الخروج خشية التعرض للاعتداءات. ولم تقتصر الإجراءات على ذلك، بل شملت أيضًا حرمان العديد من المحامين من زيارة الأسرى.