قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع تُقدم في ظروف صعبة وبأرصدة محدودة من الأدوية، مما يُعيق قدرة الطواقم الطبية على تنفيذ التدخلات الطارئة، خصوصًا في ظل الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى.

وأكدت الوزارة أن أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية، لافتة إلى أن مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم الأدوية اللازمة، وتتفاقم معاناتهم بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الإمدادات الطبية.

وذكرت الوزارة أن مرضى السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب هم الأكثر تضرراً من هذا النقص، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر، في ظل عجز يتجاوز 37% في الأدوية الأساسية و59% في المهام الطبية.

وأوضحت أن أصنافاً جديدة من قائمة الأدوية الحيوية مهددة بالنفاد خلال أيام، الأمر الذي ينذر بحدوث انهيار أكبر في المنظومة الصحية.

ودعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال الإمدادات الطبية العاجلة وفتح المجال لإقامة مستشفيات ميدانية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في قطاع غزة.

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الباطلة التي أطلقها لتبرير جريمته النكراء بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، مؤكدا أن هذه المزاعم الكاذبة لا تعدو كونها محاولة يائسة للتغطية على جريمة مكتملة الأركان بحق منشأة طبية مدنية محمية بموجب القانون الدولي.

وأكد المكتب الإعلامي أن المستشفى المعمداني، منذ تأسيسه، هو مؤسسة طبية صرف، تعمل على تقديم الخدمات الصحية للمدنيين من المرضى والجرحى، ولم يكن يوماً مقراً لأي نشاط عسكري من أي جهة كانت كما يدعي الاحتلال ويحاول تضليل الرأي العام لتبرير جريمته البشعة.

 وأضاف أن الادعاء بوجود "مجمع قيادة وسيطرة" داخل المستشفى هو ادعاء مختلق، يفتقر لأي دليل، ويأتي ضمن سياسة التضليل الإعلامي التي ينتهجها الاحتلال في كل مرة يرتكب فيها مجازر بحق المدنيين الأبرياء وبحق المؤسسات المدنية والطبية خصوصاً.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال قتل 490 طفلاً خلال الـ20 يوماً الماضية، ليصل عدد الشهداء إلى 1350 شهيداً منذ خرقه قرار وقف إطلاق النار.

وأدان المكتب الإعلامي، جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الطفولة والمدنيين من الشعب الفلسطيني على مدار حرب الإبادة الجماعية، داعيا المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، ودول العالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية.

وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية ضد الطفولة في قطاع غزة، ومشاركتهم تعد وصمة عار في تاريخهم.

طالب 13 خبيراً قانونياً إسرائيلياً بارزاً النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف-ميارا والمدعية العسكرية يفعات تومر-يروشالمي بفتح تحقيق عاجل في العمليات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، مشيرين إلى الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب خلال تلك العمليات.

ووفقاً لتقرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قدم الخبراء القانونيون، الذين فضّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، طلباً رسمياً للتحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 436 فلسطينياً، بينهم نحو 300 من النساء والأطفال، وذلك حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن حينها أن العملية استهدفت "7 من كبار مسؤولي حركة حماس"، في إطار إنهاء وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي.