الاعتقال الإداري هو احتجاز الفرد دون تهمة أو محاكمة، بحجة وجود ملف سري، أو أدلة سرية يمنع الأسير أو محاميه من الاطلاع عليها أو معرفتها.
وبدأ تنفيذ الاعتقال الإداري في فلسطين للمرة الأولى في عهد الانتداب البريطاني، حيث فرضته سلطات الانتداب في سبتمبر/أيلول عام 1945، واستمر الاحتلال في تطبيقه.
ويعتبر الكيان الإسرائيلي المحتل لدولة فلسطين، هو الوحيد بالعالم الذي يستخدم الاعتقال الإداري، حيث ينتهجه كسياسة تنكيلية، رغم مخالفته للقانون الدولي، وكافة التشريعات الدولية والإنسانية.
وينفذ الاحتلال الاعتقال الإداري على شرائح مختلفة من الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومؤخرًا بدأ في استخدامه ضد بعض المعتقلين من قطاع غزة، بعد أن فتح الباب أمام عمال من القطاع للعمل في الداخل المحتل، واعتقل بعضهم إداريًا.
ووفق ما أظهرته الإحصاءات التابعة للاحتلال، فإن عام 2023 هو الأعلى في إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، منذ عام 2001.
وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًا حتى منتصف سبتمبر من عام 2023، نحو 1264 معتقلًا إداريًا.
معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الاعتقال الإداري
لا يمتلك الفلسطينيون المعتقلون إداريًا في سجون الاحتلال سوى معركة الأمعاء الخاوية كوسيلة للضغط على إدارة سجون الاحتلال من أجل تحديد سقف اعتقالهم الإداري، ومعرفة أسباب الاعتقال.
وخلال هذه المعركة يضرب المعتقلون عن الطعام بشكل فردي أو جماعي إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وعلى مدار سنوات انتصر العديد من الأسرى في هذه المعركة، كما ارتقى عددًا منهم.
وجهة نظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالاعتقال الإداري
وفق بيان أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فقد أصدر الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري رغم مخالفته للقوانين والشرائع الدولية.
ورغم توقيع الاحتلال على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكنه كالعادة لم يلتزم بتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها المادة "9" من العهد الدولي
وتشير المادة "9" من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله بشكل تعسفي أو حرمانه من حرياته، إلا لأسباب ينص عليها القانون.
كما يتوجب إبلاغ الشخص الموقوف بأسباب اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، مع وجوب تعويض المعتقل في حال تم اعتقاله دون مبرر.