قدم وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش"، التماساً لرئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" للدفع باتجاه سن تشريع يتيح له استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وفقاً لصحيفة معاريف العبرية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "سموتريتش" يسعى لقرصنة نحو (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وذلك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 5.6 مليارات دولار لدعم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري الذي سيعرض قريباً على الكنيست.

وتحتجز "إسرائيل"، حوالي6 مليار شيقل، بحجة أنها مخصصة لدعم عائلات الشهداء والجرحى، كما وتحتجز مخصصات قطاع غزة من الموازنة.

حمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير النائب محمد النتشة، مؤكدًا تعرضه لمحاولة اغتيال وتصفية جسدية عبر تعذيب شديد داخل سجون الاحتلال.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن ما يتعرض له الشيخ النتشة يمثل جريمة بشعة ومتعمدة تهدف بشكل واضح إلى تصفيته الجسدية، مشيرًا إلى أن الأسير نقل فور اعتقاله إلى سجن "عوفر"، قبل أن يتدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ نتيجة التعذيب، ما أدى إلى إصابته بنزيف دماغي وفشل كلوي ودخوله في غيبوبة.

ونُقل الأسير بعد ذلك إلى مستشفى "هداسا" بحالة حرجة، ومن ثم إلى "مستشفى سجن الرملة" وهو في وضع صدمة خطير، وسط تدهور مستمر في حالته الصحية.

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحتفظ بأموال وممتلكات شخصية صادرتها قواته من معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن جيش الاحتلال أقر بالأمر، ورفض تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الممتلكات أو مصيرها. 

يشار إلى أن مصادرة الممتلكات الشخصية دون إجراءات قانونية واضحة يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها لن تستطيع صرف رواتب شهر فبراير 2025 قبل عيد الفطر، بسبب امتناع حكومة الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة للشهر ذاته حتى الآن.

وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة مؤكدة أنه سيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى 2/2025.