قال مسؤول في حركة حماس، ومسؤول مصري، إن الحركة وافقت مبدأياً على المقترح المدعوم أمريكياً حول وقف إطلاق النار.
حيث نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤوليّن، أن "حركة حماس تشترط الحصول على "ضمانات مكتوبة" تتضمن الوقف الدائم لإطلاق النار بمجرد بداية المرحلة الأولى من الاتفاق.

طالبت حركة حماس، في بيان الأربعاء، بـ"التحرك العاجل والفوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة من مذابح وتجويع".

وقال البيان إنّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي يواصل عمليته العسكرية الإجرامية في شمالي قطاع غزة لليوم 55 على التوالي، وسط ارتكابه أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الإرهابية بحق أبناء شعبنا في الشمال خصوصاً وقطاع غزة عموماً".

وأضاف البيان أنه "مع ارتكاب جيش الاحتلال أبشع الجرائم وقتل المواطنين الآمنين، واعتقال العشرات واستهداف كافة مستشفيات شمالي القطاع والكادر الطبي، بالإضافة إلى استهدافه المباشر للدفاع المدني، هذا الأمر أدّى إلى تعطيله بشكل كامل"، مشيراً إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا ويحاصرهما حصاراً شديداً ويقتل كل من يخرج منهما".

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قبول الاحتلال بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو محطة مهمة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خارطة الشرق الأوسط بالقوة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها.

وأكدت الحركة أن الاتفاق لم يكن ليتم لولا صمود المقاومة، والتفاف الحاضنة الشعبية حولها، وموضحة أنها مطمئنة إلى استمرار محور المقاومة في دعم الشعب الفلسطيني، وإسناد معركته بشتى الوسائل الممكنة .

وأعربت حماس عن التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها معنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي جرى التوافق عليها وطنياً؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وانجاز صفقة تبادل للاسرى حقيقة وكاملة.

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت حماس في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني.

وشددت على أهمية هذه الخطوة في منع التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها الشعب الفلسطيني طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.