أدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار منع الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والسلع والبضائع إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي.

وقال "المكتب الإعلامي" في بيان له، اليوم الأربعاء،  إن "استمرار قرار الاحتلال والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منه إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية وصمت ومشاركة العديد من الدول يعد جريمة إنسانية فظيعة".

وأكد على أن "منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي يهدّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين ويضع مصيرهم على المحك".

وأوضح "المكتب الحكومي" أن "مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح بدخولها". مشيرا إلى أن "هذا يعد جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وحمّل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي المسؤولية إزاء منع إدخال المساعدات للقطاع، وقال إنه "مطالب بوضع حد لسياسة التجويع التي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بتواطئ أمريكي بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم "الخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان".

وختم بالقول إن "تصعيد سياسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيكون له أثراً كارثياً على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، اليوم الخميس، أنه، على مدار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمتواصلة منذ نحو 15 شهراً ضد المدنيين والمرافق الحيوية في قطاع غزة، فإنّ جيش الاحتلال لم يدّخر جهداً ولا آلية من آليات الفتك والقتل والتدمير وجرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي، إلا استخدمها بكل إجرام ووحشية.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي إلى أنّ من أخطر الآليات والأدوات، التي لا يزال الاحتلال يستخدمها في القتل والإبادة، توظيف "روبوتات" تحمل متفجرات لاستهداف القطاعات الحيوية، وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، عبر استهدافهم مباشرة أو تدمير مربعات سكنية فوق رؤوسهم، بما في ذلك المستشفيات.

وأضاف البيان أن "هذا السلوك الإجرامي ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل هو تصعيد خطير يعكس إصرار الاحتلال على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين الأبرياء من دون أي رادع أو التزام بالأعراف والمواثيق الدولية".

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، توجيهات مهمة للشعب الفلسطيني، في ظل الحديث عن إعلان وقف إطلاق النار المرتقب.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صدر عنه، المواطنين في قطاع غزة، بالتزام الحذر أثناء التنقل، والاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية فيما يخص عودة النازحين إلى منازلهم.

وشدد الإعلامي الحكومي على ضرورة تجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة للحفاظ على أمن الشعب الفلسطيني والعائلات الفلسطينية.

 أكدت وسائل إعلام عبرية، أنّ "إسرائيل" هي التي اقترحت الصفقة الجزئية لتجنّب مطلب حماس بالانسحاب الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب على القطاع.

وتحدّث موقع "هآرتس" الإسرائيلي، أنّه عقب نشر قائمة تضمّ أسماء 34 من الأسرى الذين أبدت حماس استعدادها للإفراج عنهم في صفقة جزئية، أدلى 4 من أقارب الأسرى المحتجزين في غزة، اليوم الاثنين، في بيان باسم هيئة عائلات الأسرى، طالبوا بـ"التوصّل إلى صفقة شاملة تؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين".

ووفقاً لمصادر "هآرتس"، فإنّ "إسرائيل" هي التي "اقترحت الصفقة الجزئية لتجنّب مطلب حماس بالانسحاب الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب، مما سيبقي بعض الأسرى أحياء لدى حماس كضمانة لاستمرار المفاوضات".