يصادف اليوم الجمعة، الموافق الخامس عشر من أيار، الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، جريمة تهجير وتشريد بدأت عام 1948 بعد تدمير مئات القرى والمدن الفلسطينية وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم.
وسيطرت "إسرائيل" على 774 مدينة وقرية فلسطينية عام 1948، دُمّرت 531 منها بالكامل، كما ارتُكبت أكثر من 70 مجزرة خلال النكبة، أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
كما أُقيمت "إسرائيل" على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن نحو 957 ألف فلسطيني هُجّروا قسراً عام 1948 من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في حوالي 1300 مدينة وقرية فلسطينية، فيما تم إخضاع ما تبقى من تجمعات فلسطينية إلى كيان الاحتلال وقوانينه.
وأوضح المركز أن نحو 5.6 ملايين فلسطيني يعيش في فلسطين حتى نهاية 2025، بواقع 3.43 ملايين في الضفة الغربية، و2.13 مليون في قطاع غزة.
ويبلغ عدد الفلسطينيين حول العالم نحو 15.5 مليون نسمة، بينهم 7.4 ملايين داخل فلسطين التاريخية، و8.1 ملايين في الشتات، منهم 6.8 ملايين في الدول العربية.
من جانبها، قالت حركة حماس في الذكرى الـ78 للنكبة، إن حكومة الاحتلال تواصل عدوانها على الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، عبر الاستيطان والتهويد وتهجير الفلسطينيين واقتحامات الأقصى وفرض القوانين الجائرة، ما يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وأكدت أن 78 عامًا ولا يزال الشعب الفلسطيني ثابتًا على أرضه متمسكًا بحقوقه وثوابته ومقدساته، رغم كل محاولات الاحتلال للنيل من مقاومته وطمس قضيته.
بدوره، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن تاريخ الخامس عشر من مايو سيبقى شاهداً حياً على أبشع جريمة تطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث عام 1948. حيث أُقيم كيان الاحتلال على أنقاض مجتمعنا الفلسطيني الآمن، عبر منظومة من المجازر المنظمة التي نفذتها عصابات الاحتلال، وأدت بقوة السلاح والإرهاب إلى اقتلاع أكثر من 750,000 فلسطيني من ديارهم، وتدمير ما يزيد عن 500 قرية ومدينة بالكامل، ومسح معالمها الجغرافية في محاولة بائسة لاغتيال الهوية والوجود الفلسطيني.
وشدد المكتب على أن "حق العودة" هو حق شخصي وجماعي، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار (194)، وهو غير قابل للتصرف أو التفاوض أو المقايضة، وسيظل بوصلة النضال الوطني حتى زوال الاحتلال.