صادقت ما تُسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين من الداخل المحتل، الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية بدعوى دعم "منظمات إرهابية".
وينص مشروع القانون،على إغلاق تنظيم طلابي في أروقة الجامعة، تعبر عن دعمها لعمل أو "نشاط إرهابي" أو "منظمة إرهابية"، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية، كما لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".
كما ينص على أن انتهاك هذه المعايير، سيؤدي إلى ايقاف المؤسسة الطالب لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج لمدة 10 سنوات.
وفي ذات السياق،عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.
وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت برسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
ومن جهته، أصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بياناً دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".