عند النظر والتدقيق في القرارات التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا- والتي شملت السماح للإسرائيليين بالتملك في الضفة، وأقرت إجراءات إدارية جديدة- يتبين أنها جملة قرارات من شأنها تسريع الاستيطان في الضفة الغربية