أكدت بلدية رفح، رفضها القاطع واستنكارها الشديد لإعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن ضم المنطقة الممتدة بين طريق موراج ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا)، والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح، إلى ما يسمى بـ"المنطقة الأمنية".
وفي بيان صدر عنها يوم السبت، اعتبرت بلدية رفح أن هذا القرار الأحادي يعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكرّس حقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد على حرمة أراضيه المحتلة.
وشددت البلدية على أن هذا الإعلان الجائر لا يغير من الواقع شيئًا، فمدينة رفح بجميع أراضيها تبقى جزءًا أصيلًا من الأرض الفلسطينية، وستظل كذلك رغم كل محاولات التهجير والتغيير القسري.
كما أكدت أن استخدام القوة لفرض أمر واقع لا يمنح شرعية، ولا يحقق أمنًا دائمًا، بل يزيد من معاناة المدنيين ويعمّق حالة التوتر وعدم الاستقرار.
ودعت بلدية رفح المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تستهدف المدنيين وتزيد من تفاقم الصراع.