أبلغت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، محكمة العدل العليا أمس، عن إجراءات وتعديلات جديدة تتعلق بقانون لم الشمل، سيجري البدء بتطبيقها في الأيام المقبلة.
يأتي ذلك عقب التماس ضد قانون المواطنة المعروف باسم "لم الشمل"، قدمته جمعية حقوق المواطن، ومركز الدفاع عن الفرد، إلى جانب أطباء لحقوق الإنسان.
ووفقًا لنيابة الاحتلال، ستحصل النساء فوق سن الأربعين، المقيمات في "إسرائيل"، أو متزوجات من مواطنين مقدسيين، أو مواطنين يحملون جنسية الاحتلال على إقامة مؤقتة (هوية زرقاء مؤقتة)، في حال حصولهم على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت 10 سنوات.
وأصدرت المؤسسات التي قدمت الالتماس بيانًا أوضحت فيه أن هذا الإجراء يعني استبدال تصريح لم الشمل بإقامة مؤقتة، على أن يتم تجديدها من وقت لآخر.
وأضافت أن الفلسطينيات الحاصلات على "هوية إسرائيلية مؤقتة"، سيتمكن من الحصول على تأمين صحي ووطني، وخدمات الرفاة الاجتماعية، والعديد من الحقوق الأخرى.
واختتمت المؤسسات بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات غير كافية، مشددين على مواصلة الكفاح ضد قانون الاحتلال العنصري إلى أن يتم إلغاؤه.
اقرأ أيضًا: محكمة الاحتلال تصادق على إخلاء راس جرابة من سكانها