طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الصهيوني الإسرائيلي بقيادة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد: " لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ".
وبينت الهيئة أن قرار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، يعد خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقارب ( 5000 فلسطيني ) داخل السجون والمعتقلات، لزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيداً وتوتراً.
وأوضحت الهيئة أن إجراء بن غفير تعديلًا على قانون الإفراج الإداري، دليل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الأعضاء للقراءات المتتالية، وصولًا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.
وكان المتطرف بن غفير، أصدر تعديلاً على قانون الإفراج الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن بن غفير في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، والدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلية لعقوبة الإعدام.