حذرت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأحد، من استمرار الاحتلال في تصعيد استخدامه لجريمة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مبينةً أن ذلك سيؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون وعودة حالة التوتر مجددًا.
وأوضحت أن هناك تزايدًا ملحوظًا في إصدار أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري والتي وصلت لنحو 2000 أمر اعتقال إداري، واقتراب أعداد المعتقلين الإداريين لنحو 1200 معتقل إداري.
وأكدت الوزارة أن لجنة المعتقلين الإداريين داخل السجون قررت خوض حراك جديد وفتح مواجهة مع إدارة سجون الاحتلال، انطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها في مجابهة هذا الاعتقال التعسفي الظالم.
كما ويأتي الحراك ردًا على عدم إلتزام إدارة السجون بالدخول في حوار جدي مع الحركة الأسيرة، لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، وتحديد سقف زمني له، والإفراج عن المرضى والأطفال والنساء من المعتقلين إداريا.
وأشارت الوزارة أن لجنة المعتقلين الإداريين أقرت جملة من الخطوات التدريجية التي بدأت من سجن عوفر الخميس الماضي، وستمتد إلى باقي السجون خلال الأيام المقبلة.
وتتمثل الخطوات في العصيان وعدم الاستجابة لتعليمات إدارة السجون، وإرجاع الأدوية، ومقاطعة المحاكم، ومغادرة الغرف إلى الزنازين، وصولًا إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بتنسيق كامل مع قيادة الحركة الوطنية الأسيرة.
ودعت الوزارة الكل الفلسطيني باستشعار خطورة المرحلة التي يمر بها الأسرى، والعمل على وضع رؤية وطنية لنصرة الأسرى وتوفير كل وسائل الدعم لهم في مواجهة مخططات حكومة الاحتلال الفاشية بحقهم، وعلى رأسها قضية الاعتقال الإداري.