قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، إن مشروع ضم المحميات الطبيعية في الضفة وقطاع غزة، ناتج عن فشل حماية القانون الدولي.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تناقله الإعلام العبري حول مشروع قانون ضم المحميات، والمقرر مناقشته يوم الأحد المقبل من قبل "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع".
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال مستمرة في سن المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعميق الاستيطان.
وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أن القانون يعمل على تسريع الضم التدريجي الصامت للضفة المحتلة، ويستند في ذلك إلى ذرائع واهية، وروايات تلمودية لا أصل لها.
ونوهت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال تنوي غلق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتضع العراقيل لمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن تهاون المجتمع الدولي أمام انتهاكات الاحتلال المتواصلة، شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وتتوجه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد المقبل، إلى مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى ضم محميات طبيعية وحدائق، ونصب تذكارية، في الضفة وقطاع غزة، من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.
ووفقًا للقانون الذي قدمه عضو الكنيست داني دانون، فإن وزير الداخلية الإسرائيلي سيعلن عن حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية في الضفة والقطاع على أنها مواقع قومية إسرائيلية.
وبناء على القانون المقرر مناقشته، سيتم التعامل مع هذه الأماكن وفقًا لقوانين الاحتلال، وسيشكل استهدافها عقوبة قد تصل إلى 3 سنوات سجن.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الضم، سيؤدي إلى ضم مناطق أخرى.