قالت جمعية نادي الأسير في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مصادقة الهيئة العامة لكنيست الاحتلال على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي، "تنفيذ لمزيد من الجرائم بحق المعتقلين دون أي رقابة فعلية".
وأكد بيان الجمعية أن هذه اللوائح تستخدم كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم تشكّل جريمة الإخفاء القسري والتي تعد من أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحق المعتقلين، وتأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف البيان: "أنّ كل يوم يمر على حرمان معتقلي غزة من لقاء المحامي، وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة، ستتصاعد الشهادات المروّعة والمرعبة التي يحملها معتقلو غزة الذين أفرج عنهم".
وأشار نادي الأسير، إلى أنّه وحتى اليوم ورغم النداءات التي وجهت للعديد من المؤسسات الدولية والمختصة، من جهات ذات الاختصاص بشأن الأسرى، للحصول على أي معلومات واضحة بشأن معتقلي غزة، إلا أنّ هذه النداءات لم تفض إلى أي نتائج، يمكن أن تطمئن عائلاتهم.
وكان برلمان الاحتلال قد صادق على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي، لمدة أربعة شهور إضافية؛ وذلك في إطار استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.