أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية، والتحذير من أبعادها.
وبينت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم السبت، أن مهمة المسؤولين الدوليين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تنحصر في نشر المزيد من الاحصائيات عن الضحايا الفلسطينيين، والتحذير من الكارثة الإنسانية، والتعبير عن قلقهم، وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال التي لا تسمع، وإنما تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف إطلاق النار فورا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي تخلف ما يقارب 200 شهيد يومياً في المتوسط، هذا بالإضافة لأعداد كبيرة من المفقودين والمصابين في ظل الانهيار المتواصل للنظام الصحي في قطاع غزة.
وأضافت، أن أركان حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم يمعن في الاستخفاف بجميع المواقف، والمطالبات الدولية، سواء بإنهاء الحرب، ووقفها فورا، أو لتجنيب المدنيين ويلاتها، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كالتزام يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، وليست منة، أو كرم من الاحتلال، أو قضايا خاضعة للمقايضة، والمساومة، ويواصلون أيضاً قرع طبول الحرب، ومحاولة تسويق المزيد من المبررات لإطالة أمدها، بحجج وذرائع واهية لإطالة أمد بقائهم في سدة الحكم، وتنفيذ أهدافهم غير المعلنة في تفريغ قطاع غزة، أو شماله على الأقل من جميع السكان.
ولفتت النظر إلى أن الحديث عن اليوم التالي للحرب ملهاة يتم الترويج لها، ومخدر يتم استخدامه لإخماد أصوات وصرخات المدنيين الفلسطينيين، جراء استمرار وبشاعة العدوان.