قالت محافظة القدس في بيان أصدرته اليوم، أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بخصم تعويضات بقيمة 5.5 ملايين شيكل من أموال المقاصة للمرشدين السياحيين، هو اعتداء صارخ على أموال الشعب الفلسطيني.
وأوضحت المحافظة أن الاحتلال يمعن في معاناة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، بالقتل، والتهجير، والاستيلاء على الأراضي ومنحها للمستوطنين بدل السكان الأصليين.
وأضافت أن فلسطين كانت قبل احتلالها مزدهرة صناعيًا وتجاريًا، وثقافيًا، وزراعيًا، لكن الاحتلال دمر كل شيء بإجرامه، فمن سيعوض الفلسطينيين الذين تعرضوا للجرائم؟
وتابعت أن الاحتلال اعتقل آلاف المواطنين الفلسطينيين، ودمر البنى التحتية، ومارس كافة أشكال الإجرام على الشعب الفلسطيني، فمن سيعوض هؤلاء؟
وذكرت محافظة القدس في بيانها أن انتفاضة الأقصى خلفت نحو 4412 شهيدًا، إلى جانب 48322 جريحًا، منهم نساء وأطفال وكبار بالسن، كما دمر الاحتلال مؤسسات حكومية، فمن سيعوض الخسائر؟
وأكدت أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال متأثرًا حتى اللحظة من تبعات جرائم الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ولا يزال التأثير قائمًا حتى اليوم.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قررت الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، تعويضًا عما أسمته أضرارًا لحقت بالمرشدين السياحيين، في الفترة من أكتوبر 2000، حتى مايو 2022، بسبب العمليات الفلسطينية.