اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (53) ألف فلسطيني، منذ تاريخ اندلاع "انتفاضة القدس" أو "الهبة الشعبية" في شهر أكتوبر عام 2015
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال اعتقل منذ تاريخ اندلاع (الهبة الشعبية) وحتى بداية أكتوبر العام الجاري 53 ألف فلسطيني، وكان من بينهم نحو (9200) طفل، و(1261) من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى أكثر من 13 ألف أمر اعتقال.
وبين نادي الأسير ، أن الاحتلال منذ عام 2015، صعّد بشكل لافت عمليات الاعتقال، والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي اتخذت تصاعدًا كبيرًا، خلال العامين الماضي والجاري، واستمر الاحتلال بكل سياساته التنكيلية الممنهجة والثابتة.
وأوضح نادي الأسير، أن قضية الاعتقال الإداري إلى جانب تصاعد مستوى الجرائم، شكلت التحول الأبرز على المعطيات الخاصة بواقع عمليات الاعتقال، وأعداد المعتقلين الإداريين، تحديدًا منذ العام الماضي.
وأشار أن الاحتلال يواصل إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، وسُجلت أعلى نسبة بين صفوف المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عامًا، خلال هذا العام، ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري.
وأضاف أن قضية الأسرى شكلت محطات هامة ومفصلية منذ عام 2015، خاصة أن جيلًا جديدًا زُجّ به في السجون، وعملت منظومة الاحتلال، بكل ما تملك من أدوات على ترسيخ جرائمها، عبر ابتكار (تشريعات) وقوانين عنصرية، وأوامر عسكرية، لاستهداف المعتقلين والأسرى، وعائلاتهم، في محاولة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية وكفاحية متصاعدة يسعى فيها الفلسطيني، إلى تقرير مصيره.
ونوه النادي إلى استمرار الأسرى على مدار هذه السنوات، في نضالهم ضد إجراءات منظومة الاحتلال الفاشية، بكل الأدوات وأشكال النضال التي يملكونها، وكان أبرز هذه الأدوات الإضراب عن الطعام، سواء من خلال الإضرابات الفردية التي فرضت نفسها منذ أواخر عام 2011 واستمرت إلى جانبها المواجهة الجماعية.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 5200 أسير موزعين على كافة السجون بينهم (39) أسيرة، و(170) طفلًا، و(1913) معتقلًا إداريًا.