صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى سيحددها الاحتلال حسب الظروف، على حد وصفه.
ويقر مشروع القانون على أن بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبحسب القانون، يكون الإبعاد إلى خارج "إسرائيل" والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في "إسرائيل" ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
ويمنح هذا القانون، شرطة الاحتلال، صلاحية تنفيذ الإبعاد واستخدام القوة اللازمة لتنفيذه، ويستهدف القانون الفلسطينيين في الداخل المحتل، والقدس، على وجه الخصوص.