دانت لجان المقاومة في فلسطين، في تصريح لها، قرار السلطة في وقف بث وتجميد أعمال قناة الجزيرة الفضائية، والعاملين معها ومكتبها في فلسطين"، واصفةً هذا القرار بـ"الجائر، والمجحف" .
وتابعت اللجان: "هذا تعدي واضح على حرية الرأي، ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين" .
وقالت: "قرار السلطة بوقف وتجميد أعمال فضائية الجزيرة يأتي استكمالاً لما يفعله العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية العاملة بفلسطين" .
وأضافت: "ندعو السلطة للتراجع الفوري عن القرار بحق الجزيرة الذي لا يخدم الا العدو الصهيوني وحربه على الصحافيين والاعلاميين العاملين في القنوات الاعلامية في فلسطين" .
كما دعت اللجان "كافة المنظمات والاتحادات الصحفية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لإدانة هذا القرار الجائر بحق الجزيرة والعاملين فيها وضمان حمايتهم وتوفير الأجواء والمناخات اللازمة لحرية العمل الصحفي في فلسطين" .
من جانبها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية-حماس، هذا القرار، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام، وسلوكاً قمعياً لتكميم الأفواه" .
وأردفت حماس: "هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني" .
وأكدت الحركة على أن "هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية" .
ودعت حماس "السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار"، وخاطبت "كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية للوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود شعبنا" .
أما مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، فقال: "القرار هو اعتداء مشين على حرية الصحافة، ويندرج في إطار محاولات حجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث، ويمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات" .
ورفض المركز "كل أشكال التغول الحكومي والأمني المتزايد في الضفة الغربية في محاولة فرض رقابة غير مقبولة على التغطية الصحفية وتوجيهها وفق أجندات معينة"، داعياً "لإلغاء القرار الصادر ضد قناة الجزيرة ووقف التضييق والتقييد بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي" .
كما قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، إن "القرار كان مفاجئاً، ولا يفيد أحداً"، مُشدداً على أن"الجزيرة بكل قنواتها هي أكثر من غطى نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأيضاً أكثر من كشف جرائم الاحتلال" .
وتابع: "الجزيرة هي الأكثر مشاهدة في فلسطين والقرار لن يؤثر على هذا الأمر، وأدعو للتراجع عن القرار، وقرار إغلاق الجزيرة لا يتعلق فقط بالجزيرة نفسها بل أيضاً بحرية الرأي والتعبير" .