رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الطلب المقدم من الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى طلبها تعليق التحقيقات المتعلقة بالوضع في فلسطين.
وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أن الاحتلال تقدم بطلبين منفصلين، أحدهما للطعن في صلاحية مذكرات الاعتقال، والآخر لتعليق التحقيق الذي يجريه عمل الادعاء العام، لكن المحكمة قضت بأن المبررات المقدمة لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة بموجب نظام روما الأساسي.
وأكدت الدائرة أن "إسرائيل" لم تتقدم بأي طعن رسمي في مقبولية القضية كما تنص عليه المادة 19 (7) من النظام، وهو ما يجعل طلبها غير مستند إلى أساس قانوني، ويستوجب الرفض من حيث الشكل والمضمون.