أكذوبة انتهاء المجاعة.. الاحتلال يخدع العالم بشاحنات قليلة من الطعام

مازال الاحتلال يُسوق عبر ناطقيه العسكريين ووسائل إعلامه، بعدم وجود مجاعة في قطاع غزة، وأنه يسمح بدخول كميات كبيرة من المواد الغذائية والمساعدات للقطاع.

ورغم المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لنفي المجاعة، إلا أن وسائل الإعلام المحلية، والعربية، والعالمية، مازالت تتداول صوراً وأخبار تُثبت أن المجاعة متواصلة في قطاع غزة، ويدعم ذلك تقارير أممية ودولية، تُظهر بالأرقام حجم المأساة في القطاع، ما يتسبب بمواصلة الحملة العالمية المناوئة للاحتلال والداعمة لغزة.

أكذوبة انتهاء المجاعة

وعلى الرغم من السماح بمرور بضع عشرات من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بصورة يومية، إلا أن المجاعة في القطاع مازالت مستمرة، وثمة عشرات الآلاف من المواطنين يتضورون جوعاً.

وباتت مصادر الطعام في القطاع محصورة في ثلاثة مصادر، الأول شاحنات المساعدات القليلة التي تصل القطاع، وجميعها يتم اعتراضها خارج المدن، وسرقة محتوياتها، وفي تلك المناطق تحدث مجازر يومية، والمصدر الثاني طائرات المساعدات، وتلقي كميات قليلة جداً، يحدث تناحر عليها، ولا يحصل على محتوياتها سوى الأقوياء، والمصدر الثالث المساعدات الأميركية، وهي مواقع خطيرة، يتجنب غالبية المواطنين التوجه إليها، ومصدر رابع وهو الأسواق التي تصلها كميات محدودة من البضائع، وسعر السلع فيها عالي جداً، وخارج قدرة غالبية من المواطنين.

ونفت وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، والمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ومؤسسات دولية ومحلية، انتهاء المجاعة أو تخفيفها، بخلاف ما يحاول الاحتلال ترويجه.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار (14 يوماً) بلغ 1,210 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 8,400 شاحنة، أي أن ما دخل يعادل حوالي 14% من الاحتياجات الفعلية، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل إغلاق المعابر، وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وأكد المكتب الإعلامي أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الغذاء العالمي و"أوتشا" ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت في تقارير رسمية تؤكد أن مستويات الجوع وسوء التغذية في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة من (المجاعة)، وأن مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، قضوا نتيجة الجوع ونقص الغذاء والدواء جراء إغلاق المعابر وفرض حصار شامل ومنع إدخال الغذاء والمساعدات، وأن هذه شهادات دولية محايدة، وليست كما يدّعي الاحتلال بيانات لحكومة أو لحركة بعينها.

في حين أكدت وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، أن ما يدخل قطاع غزة يومياً لا يتجاوز 40 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، في حين أن الحاجة الفعلية هي إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا عبر طرق آمنة، مع تمكين "الأونروا" من توزيع المساعدات.

وشدد المتحدث باسم "الاونروا"، عدنان أبو حسنة، على ضرورة فتح المعابر، والسماح بعبور المساعدات الإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، على نطاق واسع، وبكميات كافية، وبشكل مستمر دون انقطاع.

الأرقام تكشف زيف الاحتلال

ويتراوح حتى الآن عدد الوفيات اليومي بسبب المجاعة ما بين 4-10 مواطنين، مع استمرار التحذيرات من أن يصبح عدد الوفيات اليومي أكبر من ذلك بكثير، لاسيما في ظل المضاعفات الصحية الخطيرة التي يعاني منها آلاف المجوعين.

بينما يواصل أطباء يعملون في عدة مشافي في القطاع جهودهم، في محاولة لإنقاذ حياة عدد كبير من المجوعين، ممن يصلون إلى المشافي باستمرار، وسط تدهور حاد في الأوضاع الصحية، ونقص شديد في الأدوية، والمحاليل المغذية، واكتظاظ كبير في المستشفيات.

ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة بغزة، فقد جرى تسجل 239 حالة وفاة "حتى ظهر أمس الخميس"، بسبب المجاعة وسوء التغذية، تم تصنيفهم على النحو التالي: 106 أطفال، 133 بالغاً، بينهم 19 امرأة، و75 من كبار السن، و35 رجلاً فوق سن إلـ18.

كما تكشف البيانات الطبية والإنسانية عن مؤشرات خطيرة للغاية، أن هناك 40,000 رضيع (أقل من سنة) يعانون من سوء تغذية وحياتهم مهددة، بالإضافة إلى 250,000 طفل (أقل من 5 سنوات) يعانون من نقص غذاء يهدد حياتهم مباشرة، و1,200,000 طفل (أقل من 18 عاماً) يعيشون حالة انعدام أمن غذائي حاد.

وأكدت وزارة الصحة أنن هذه الأرقام الصادمة تعكس حجم الجريمة الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين في قطاع غزة، باستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.

البضائع في الأسواق بأسعار عالية

وعلى الرغم من أن بعض أنواع السلع والبضائع تصل الأسواق في القطاع، خاصة السكر، زيت الطعام، الرز، معلبات اللحوم، والأجبان نباتية الدهن، وسلع أخرى، إلا أن السلع المذكورة، كانت أسعارها عالية، إذ تراوح ثمن كيلو السكر الواحد ما بين 35-45 شيكل، والرز نفس السعر، وعلبة الجبنة نباتية الدهن ما بين 10-12 شيكل، وهي أسعار تزيد ما بين 70-300%، عما كانت عليه قبل 5 أشهر فقط.

ويواجه المواطنون المُنهكون صعوبة في شراء الكثير من أصناف السلع التي وصلت الأسواق مؤخراً، رغم حاجتهم الكبيرة لها، إذ يقول المواطن مصطفى صالح إنه من الجيد عودة بعض السلع للسوق، بعد اختفاء استمر أشهر، لكن الأسعار عالية جداً، وهي خارج قدرات الكثير من المواطنين.

وأكد أنه جال السوق، وشاهد السلع، وبالكاد استطاع شراء كيلو سكر واحد فقط، رغم أن حاجة عائلته تتعدى ذلك بكثير، فهم يحتاجون الرز، الصلصلة، الطحين، وغيرها من الأصناف الهامة.

ووفق باعة وتجار فإن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يعود لثلاثة أسباب، الأول ارتفاع تكاليف النقل حتى تصل البضائع للتجار، والثاني الحاجة لشركات تأمين خاصة، لمنع سرقة بضائع التجار، وهذه الشركات تتقاضى مبالغ مالية عالية، والثالث كثرة الباعة، وانتقال السلع من تاجر لآخر، وكل منهم يضيف نسبة ربح، حتى تصل البضاعة في النهاية للزبون بأسعار عالية، متوقعين انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، والأهم منذ ذلك كله أن كميات السلع التي تصل القطاع مازالت قليلة ومحدودة.

كتب: محمد الجمل