الاحتلال يتلاعب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويخرقه عشرات المرات

منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ظهر الجمعة الماضية، والاحتلال يواصل خرق الاتفاق بشتى الطرق والوسائل، متجاهلاً ما نص عليه هذا الاتفاق الذي تم برعاية وضمانات دولية غير مسبوقة.

وتباينت خروقات الاحتلال للاتفاق، ما بين المباشر مثل إطلاق النار، وشن غارات، واستهداف العائدين إلى بيوتهم، ومنع تدفق المساعدات بكميات كافية، واستمرار إغلاق معبر رفح، وغير المباشر مثل تعمد ترك متفجرات وذخائر غير متفجرة، واستمرار التضييق على القطاع الصحي، وغيرها.

قصف وضحايا

وتشهد كافة المناطق من جنوب القطاع حتى أقصى شماله، عمليات إطلاق نار يومية، يتخللها غارات من مُسيرات إسرائيلية، تسفر عن سقوط شهداء وجرحى بشكلي يومي.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف مواطنين حاولوا العودة لبيوتهم، وإطلاق نار تجاه خيام النازحين، واستمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشهدت الأيام الماضية سقوط أكثر من 20 شهيداً، بعد استهداف مُسيرات ودبابات مواطنين، حاولوا العودة لبيوتهم في مختلف المناطق، خاصة شرق مدينتي غزة وخان يونس.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية المُسيرة تحليقها بشكل متواصل في عموم أجواء قطاع غزة، بينما تتمركز دبابات على حافة المناطق السكنية في القطاع.
وأكد مواطنون أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق تصاعدت بعد إتمام تسليم الأسرى الأحياء، وباتت تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في مناطق الشجاعية شرق مدينة غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

وأكد المواطن إبراهيم المصري، أنه حاول العودة لبيته في منطقة "قيزان النجار"، جنوب خان يونس، وفوجئ بتعرض المنطقة لإطلاق نار من قبل دبابة إسرائيلية كانت متمركزة قرب "مفترق موراغ" المجاور، بينما تطبق مُسيرات فوق المنطقة وتُطلق النار تجاه المواطنين ممن يحاولون الاقتراب.

وأوضح أن هذا يعد خرق لاتفاق إطلاق النار، وتهديد لحياة المواطنين، ممن كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يحدث وقف للحرب كي يتمكنوا من الوصول لمنازلهم.
بينما اشتكى مواطنون من تعرض خيامهم لإطلاق نار إسرائيلي خاصة في منطقة "الإقليمي، وفش فريش"، ومحيط أبراج حمد، بخان يونس.

وأكد المواطن سامي أبو رزق، ويقطن في خيمة قرب منطقة "إقليمي"، أنه لم يشعر قط باتفاق التهدئة منذ دخوله حيز التنفيذ، فإطلاق النار يتواصل، وتحليق الطائرات لا يتوقف، ومازال عاجزاً عن العودة لبيته في مدينة رفح، والزوارق الحربية تنتشر في البحر، وتطلق النار تجاه المواطنين.

كما اعتقل جيش الاحتلال عدد كبير من المواطنين خلال فترة التهدئة، بينهم 15 مواطنا شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

اغلاق معبر رفح وتقييد دخول المساعدات

على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ في قطاع غزة، إلا أن المساعدات التي دخلت القطاع مازالت محدودة للغاية، ولم تتجاوز حتى ثلث الرقم المتفق عليه من الشاحنات يومياً.

كما مازال الاحتلال يمنع دخول معدات الإيواء، والمعدات الضرورية لإزالة الركام، ويواصل احتجاز عشرات الأجهزة الطبية والتشخيصية على المعابر، ويمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية بكميات كافية للمستشفيات في غزة.

من جهته أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن يوم الاثنين الماضي وهو الرابع من بدء التهدئة، شهد دخول 173 شاحنة مساعدات إلى القطاع فقط، موضحاً أن هذه الكميات محدودة جداً، ولا تكفي احتياجات المواطنين، ولا تحقق ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح المكتب الإعلامي أن ما دخل من مساعدات حتى الآن عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وشدد المكتب الإعلامي على أن غزة بحاجة إلى "تدفق مستمر وكبير للمساعدات، والوقود، وغاز الطهي، والمواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل ومنتظم".

بينما أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، أن قطاع غزة مازال ينتظر إدخال عشرات شاحنات المساعدات المتجمعة عند معبر كرم أبو سالم، موضحاً عدم وصول أي مستلزمات للإيواء إلى قطاع غزة حتى الآن.

وحسب وثيقة لاتفاق وقف إطلاق النار، التي نشرتها هيئة البث العبرية، فإنه "يتم السماح فوراً بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية وفقًا للآلية المتفق عليها، بما يتماشى مع القرار الإنساني الصادر في 19 ديسمبر/كانون ثاني 2025"، في إشارة إلى الملحق الإنساني في اتفاق هدنة يناير...وينص هذا القرار على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة بينها وقود وغاز طهي.

من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن سكان غزة لا زالوا يواجهون المجاعة وسوء التغذية، بالإضافة إلى نقص المأوى والإمدادات.
وأضافت الأونروا أنها ستواصل تقديم خدماتها الأساسية في جميع أنحاء قطاع غزة لدعم من هم في أمس الحاجة إليها.

وكانت الأونروا ووكالات أممية أخرى أكدت أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة للانطلاق نحو قطاع غزة.
بينما مازال معبر رفح البري مغلقاً، ومنع الاحتلال سفر آلاف الجرحى، في مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

عشرات الخروقات

من جهته أكد مركز غزة لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال ارتكب 36 انتهاكا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، منذ بدء سريان اتفاق وقف الحرب يوم الجمعة الماضية.

وأكد المرصد أن الفريق الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الماضي 10 أكتوبر 2025.

وقال المرصد: "وثقنا قصف طائرات إسرائيلية مسيّرة صباح الثلاثاء الماضي مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ما تسبب باستشهاد 5 مواطنين خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على "القوات الإسرائيلية.. كما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرقي خانيونس، فيما سجلت إصابات في جباليا ورفح.

وأكد المركز أن باقي الانتهاكات تمثلت في إطلاق نار وإطلاق قذائف مدفعية أحدثها صباح أمس الأربعاء تركز أغلبها شرقي القطاع وشماله، واستهدف المواطنين الذين يحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية.

وشدد المركز على أن جميع الاستهدافات الإسرائيلية جاءت دون أي مبرر، وليس لها أي ضرورة عسكرية، ما يدلل أنها تعكس محاولة جيش الاحتلال على إبقاء حالة الخوف والتوجس ومعادلة القتل والقصف تحت ذرائع مختلفة.

وأكد المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على إطلاق النار والقصف، بل امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها. 

وأكد المركز أن تحكّم "إسرائيل" في كميات المساعدات الإنسانية، وتراجعها عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتجاهها نحو تقليص إضافي في الإمدادات، لا يشكّل مجرد خرق للاتفاق، بل استمرارًا فعليًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية قاتلة، وهذه الممارسات تكشف عن إصرار "إسرائيل" على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح المركز أن أي محاولة لربط الغذاء أو الدواء باعتبارات سياسية أو أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.

وشدد المركز على أن استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف، وأن صمت المجتمع الدولي يشكل تشجيعًا لإسرائيل على مواصلة سياسة الأرض المحروقة.

كتب: محمد الجمل