هل يتجه الاحتلال وأميركا لتقسيم قطاع غزة؟

مضى على وقف إطلاق النار في قطاع غزة نحو 20 يوماً، ومازال الاحتلال يُماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويعرقل البدء بالمرحلة الثانية من الاتفاق، ويمنع وصول أي معدات أو مواد لها علاقة بالإيواء أو الإعمار.

ورشحت خلال الفترة الماضية مجموعة من الأخبار والتسريبات، تشير إلى نية الاحتلال وبدعم أميركي لتقسيم القطاع لقسمين، قسم خاضع لسيطرته، يبدأ من رفح ومناطق شرق القطاع، ويتم إعماره، وقسم آخر يخضع لسيطرة فصائل المقاومة، ولن يشمله الإعمار.

مماطلة مقصودة

ويواصل الاحتلال مماطلته في تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك الانتقال للمرحلة الثانية، التي تتطلب الانسحاب من أراضي جديدة من القطاع، ويصر على بقائه في مساحة تزيد على نصف مساحة قطاع غزة.

وأكد مراقبون أن مماطلة الاحتلال وربط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق باستعادة جميع الجثث أمر يثير الريبة والشكوك، ويعيد للذاكرة مماطلة الاحتلال في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق كانون ثاني الماضي، وانقلابه على الاتفاق بعد ذلك، وعودة الحرب.

وأكد المواطن أحمد البيوك أن ما يحدث هو إدارة الحرب بشكل جديد، وليس إنهائها، كما يعتقد البعض، فالشكل الجديد للحرب على غزة يشمل بقاء الاحتلال مُسيطراً على نصف مساحة القطاع على الأقل، وهي خطوة تسبق تقسيم القطاع إلى جزئين، مع استمرار العمليات العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال بما في ذلك تدمير المنازل والبنية التحتية، والأمر الثاني استمرار تنفيذ عمليات قصف مركزة باستغلال حدث أو افتعال حدث وهمي، كما حدث قبل نحو أسبوع، والأمر الثالث استمرار الحصار، وتقنين دخول السلع، وإغلاق المعابر إذ أراد الاحتلال ذلك، بما يبقي سكان القطاع تحت خطر وتهديد المجاعة في أي وقت.

بينما قال المواطن ياسر عوض، إن ما حدث هي خطة وخديعة أميركية إسرائيلية، وليس اتفاق، وباتت ملامح هذه الخديعة تظهر، فلم يتم تطبيق المرحلة الثانية، ولم تفتح المعابر، ولم يعاد فتح معبر رفح، ومازال القطاع الصحي يواجه الانهيار، والانفجارات تسمع على مدار الساعة، والمُسيرات لا تغادر الأجواء.

وأشار عوض إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون فصل جديد من التضييق والخنق، وكل ما قيل عن الإعمار ورفع الحصار ووقف الحرب كذب، ويبدو أن الاحتلال يغير خططه بعد أن فشلت خطة الحسم العسكري، موضحاً أنه لا يشعر بالتفاؤل مطلقاً لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات.
إسرائيل تحاول الانسحاب من الاتفاق

ونقلت "صحيفة نيويورك" تايمز عن مسؤولين أميركيين أن ثمة قلقا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- على الانسحاب من اتفاق غزة.

وحسب المسؤولين، فإن إستراتيجية البيت الأبيض الحالية تسعى لمنع نتنياهو من استئناف القتال ضد الفصائل في قطاع غزة، بقيادة جيه دي فانس نائب الرئيس إلى جانب المبعوثين الأميركيين وستيف ويتكوف وجارد كوشنر.

ولعدم ثقتها بإسرائيل، أفادت وسائل إعلام أميركية أن الإدارة الأميركية أرسلت مؤخراً مسيرات للتحليق في قطاع غزة، ومراقبة ما يحدث على الأرض، للتثبت من استمرار وقف إطلاق النار بصفة مستقلة ومحايدة.

ملامح الخطة الأميركية

وكشفت بعض وسائل الإعلام والمصادر أن ثمة خطة أميركية يجري صياغتها وتجهيزها في الخفاء لقطاع غزة، تختلف عن بنود ما تم الاتفاق عليه.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير حصري أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تناقش مع شركاء دوليين خطة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تتصور تهجير سكانها بشكل "طوعي"، ووضع القطاع تحت وصاية أمريكية تمتد لعشر سنوات على الأقل، تمهيدًا لتحويله إلى منتجع سياحي ومركز صناعي وتقني.

 وتتضمن الخطة، بحسب الصحيفة الأمريكية، المكونة من 38 صفحة، نقل أكثر من مليوني فلسطيني من غزة، إما إلى دول أخرى أو إلى مناطق محددة داخل القطاع.

 ويُعرض على كل فلسطيني يوافق على مغادرة القطاع مبلغ 5 آلاف دولار نقدًا، إضافة إلى إعانات إيجار لأربع سنوات وطعام لمدة عام، في المقابل، سيتم إنشاء صندوق مالي باسم "TRUST GREAT" يمنح السكان رموزًا رقمية مقابل أراضيهم، تُستخدم لاحقًا للحصول على شقق في مدن ذكية جديدة أو في تمويل حياة جديدة خارج غزة.

والخطة، التي شارك في إعدادها رجال أعمال إسرائيليون بمساعدة "بوسطن كونسالتينغ غروب"، تسعى إلى تمويل الإعمار من استثمارات عامة وخاصة عبر "مشاريع ضخمة"، تشمل مصانع سيارات كهربائية، مراكز بيانات، منتجعات سياحية، وعمارات شاهقة. 

وتشير الوثائق إلى أن الاستثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار بعوائد مضاعفة خلال عقد، مع تخصيص الواجهة البحرية لما يسمى "ريفييرا غزة ترامب" وبناء جزر اصطناعية على غرار دبي. كما وتقترح الوثيقة أن تنقل "إسرائيل" الصلاحيات الإدارية إلى الصندوق الأمريكي – الإسرائيلي، على أن تُدار غزة أمنياً في البداية عبر متعاقدين غربيين قبل أن تُسلم تدريجياً إلى شرطة محلية بعد عشر سنوات.

تقسيم غزة

بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن القطاع في طريقه للتقسيم إلى دولتين: شرق قطاع غزة وغرب قطاع غزة، بهدف للاستمرار في المرحلة الثانية، رغم معارضة كرجة "حماس"، لنزع سلاحها، يُمهّد الأمريكيون الطريق لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين: ووفق خطة التقسيم التي يتم تجهيزها، فإن غرب قطاع غزة، خلف الخط الأصفر، سيبقى تحت حكم حركة "حماس" دون إعادة إعمار، وسيبقى على أنقاضه، مع مساعدات إنسانية محدودة.

أما شرق القطاع ويشمل مدينة رفح، فسيكون جميع المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بدعم من قوات مُرسلة من دول أجنبية (مثل إندونيسيا)، وستُعاد إعمار المنطقة، وسيتمكن أي غزي من الانتقال إليها من المناطق التي تسيطر عليها حماس ستُقسّم دولة شرق قطاع غزة إلى خمس مناطق مختلفة، وستبدأ عملية إعادة الإعمار بمشروع تجريبي في رفح.

رفض عربي

أبدت الدول العربية التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار ودعمته رفضها لخطة التقسيم المقترحة، معربة عن قلقها من أن يؤدي هذا التقسيم إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي الدائم في جزء من القطاع، كما استبعدت الموافقة على إرسال قوات عربية لغزة في ظل هذه الظروف.

ولاحقاً نُقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله "إن خطة تقسيم القطاع هي مجرد فكرة مبدئية وسيتم تقديم التحديثات في الأيام المقبلة".

كتب: محمد الجمل