حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من تسارع خطوات حكومة الاحتلال الهادفة إلى شرعنة البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، في إطار تصعيد غير مسبوق لسياسات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح المكتب أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق، الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الدولية. مشيرا إلى أن وزير المالية ووزير الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، وصف القرار بأنه تاريخي، معتبرًا أنه يهدف إلى إحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.
وأشار المكتب إلى أن هذه المصادقة ترفع عدد المستوطنات التي جرى إقرارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، ما يعكس وتيرة متسارعة وغير مسبوقة في التوسع الاستيطاني.
وبين أن المستوطنات الجديدة تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية، وأنها في الأساس مستوطنات أُخليت عام 2005، أو بؤر استيطانية ومزارع رعوية، أو أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، جرى تحويلها جميعًا إلى مستوطنات مستقلة، بما يترتب عليه تخصيص موازنات وبنى تحتية وامتيازات رسمية.