أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تفاقم أزمة نقص المستهلكات المخبرية إلى مستويات كارثية، مؤكدة أن هذا النقص ينعكس مباشرة على قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتشخيص الحالات المرضية بدقة.
وأوضحت الوزارة أن 75% من مواد فحوصات الكيمياء غير متوفرة، في حين وصل النقص في مواد فحوصات ونقل الدم إلى 90% مع وصول الأرصدة إلى صفر.
وأضافت أن الأزمة تسببت في توقف الفحوصات الضرورية لمرضى الغدد والأورام وزراعة الكلى وأملاح الدم وفحص CBC.
كما أشارت الوزارة إلى أن 72% من مواد فحص المزارع البكتيرية غير متوفرة، وهو ما يعيق تحديد أنواع البكتيريا ومطابقة المضادات الحيوية المناسبة، ويهدد سلامة المرضى خاصة في أقسام العناية المركزة والجراحة.
وبينت وزارة الصحة أن مواد المختبرات وبنوك الدم لم تُدخَل منذ أشهر، محذرة من أن استمرار الأزمة بالوتيرة الحالية قد يؤدي إلى تعطل عمليات التشخيص والعمليات الجراحية وتأخير تقديم الخدمات العلاجية.
وطالبت الوزارة، الجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم وتوفير المستلزمات الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى في قطاع غزة.