كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن النص النهائي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يقوده وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير، وينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على يد سجان مخصص تُبقى هويته سرية، مع منحه حصانة جنائية كاملة.
وينص المشروع على احتجاز الأسرى المحكومين بالإعدام في مرفق منفصل، مع تقييد الزيارات وحصرها بالجهات المخولة فقط، ومنع اللقاء المباشر مع المحامين، واستبداله بالتواصل عبر الاتصال المرئي.
كما يحدد القانون مدة تنفيذ حكم الإعدام خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره، ويتم ذلك بحضور مدير السجن، وممثل عن القضاء، ومراقب رسمي، بالإضافة إلى ممثل عن عائلة الأسير.