صادقت المحكمة العليا لدى الاحتلال على شرعنة بؤرة حومش الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، قرب قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
ورفضت المحكمة العليا، الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ييش دين"، باسم الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة حومش الاستيطانية.
وبررت محكمة الاحتلال العليا، قرار رفض الاستئناف، بأن المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون في أيار/مايو الماضي، أقيمت على أراضي دولة، وفقًا لتصنيف الاحتلال.
في السياق، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانًا صحفيًا صباح اليوم الخميس، أدانت فيه قرار المحكمة العليا للاحتلال، برفض الاستئناف المقدم باسم أصحاب الأرض الأصليين.
وقالت الخارجية في بيانها إن قرار المحكمة العليا اعتمد على تبريرات واهية لا علاقة لها بالقانون، مشيرة إلى أن القرار سياسي وتبنت من خلاله المحكمة موقف اليمين الحاكم المتطرف.
وأوضحت أن العليا لا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقًا لما يقره القانون الدولي، مؤكدة أنها تثبت مجددًا أن منظومة القضاء لدى الاحتلال، جزأ لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
وطالبت وزارة الخارجية، الأنظمة القضائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء لدى الاحتلال، باعتبارها تشرعن الاستيطان، ولا تمتثل للقانون.
كما طالبت الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان، ومحاكمة كل من يقف خلفها ويدعمها.
اقرأ أيضًا: وزارة الخارجية: ازدواجية المعايير الدولية توفر للاحتلال الفرصة لتخريب حل الدولتين