أدانت وزارة الصحة في قطاع غزة الإجراءات التعسفية المتعلقة باستجواب وجمع بيانات العاملين في المجال الطبي عبر المؤسسات الصحية الدولية العاملة في القطاع، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لسلامة حفظ البيانات الشخصية، وتترتب عليها مخاطر جدية تهدد السلامة الفردية للعاملين.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لمشاركة أو توزيع بيانات الطواقم الصحية العاملة مع المؤسسات الصحية الشريكة مع أي جهات كانت، لما تشكله هذه الخطوة من تهديد مباشر لسلامة العاملين وتعريضهم للخطر، فضلًا عن انتهاك خصوصية وسرية البيانات الفردية.
وشددت وزارة الصحة على أنها لم تقم ولن تقوم بمشاركة أو نشر بيانات العاملين في مجال الخدمات الصحية، داعية في الوقت ذاته جميع المؤسسات الصحية الدولية العاملة في قطاع غزة إلى الالتزام باحترام خصوصية وسرية بيانات العاملين لديها، وفق الأنظمة والأعراف الدولية والإنسانية.