صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميًا على قرار يتيح لها إعلان أراضٍ في الضفة الغربية "أراضي دولة"، للمرة الأولى منذ نكسة عام 1967.
ويُعد القرار تصعيدًا قانونيًا وسياسيًا خطيرًا، إذ يمنح سلطات الاحتلال أدوات إضافية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني، في إطار سياسات تهدف إلى تكريس الأمر الواقع على الأرض.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال بتحويل أراضي الضفة إلى ما يسمى أملاك دولة، مؤكدة أن لقرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر ضما فعليا للأرض الفلسطينية المحتلة.
فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تصديق حكومة الاحتلال على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة عبر تسجيلها تحت مسمى أراضي دولة قرار باطل.