أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً بقانون يقضي بتنظيم وخفض استخدام النقد في المعاملات المالية داخل الدولة، بهدف تحديث النظام المالي الوطني وتعزيز الرقابة على التدفقات النقدية.
وينص القانون الجديد على وضع محددات صارمة لتداول العملات الورقية والمعدنية، حيث استحدث مفهوماً قانونياً للسقف النقدي الذي يمثل الحد الأعلى المسموح به للتعامل "كاش" في المعاملة الواحدة، على أن تُحدد هذه السقوف والضوابط بموجب تعليمات لاحقة تصدر عن الجهات المختصة.
وينص القرار على حظر الدفع النقدي في أي معاملة تتجاوز قيمتها 30,000 شيكل أو ما يعادلها بالعملة المتداولة في الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الاعتماد على السيولة التقليدية وتوجيه المجتمع الاقتصادي نحو استخدام الوسائل التقنية والمصرفية الحديثة في إتمام المبادلات التجارية والمالية.