أكدت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ انتهاكات ممنهجة بحق العمال الفلسطينيين، تشمل الاعتقال التعسفي والتنكيل والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في سياق سياسة تستهدف مختلف فئات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها العمال.
وبمناسبة يوم العمال العالمي، أوضحت المؤسسات أن ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من حملات اعتقال جماعية وإهانات متعمدة منذ لحظة الاعتقال، يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة ما يتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، والحماية من الاعتقال التعسفي، إضافة إلى الحق في العمل والعيش بكرامة.
وأضافت أن ظروف الاحتجاز التي يخضع لها العمال تتسم باللاإنسانية والإذلال الجسدي والنفسي، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر بشكل مطلق أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو المهينة.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات، نظراً لطبيعتها الواسعة والمنهجية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز غير القانوني والاضطهاد والمعاملة القاسية بحق مدنيين.
وأوضحت المؤسسات أن سلطات الاحتلال تستخدم تهمة “الدخول دون تصاريح” كذريعة لاعتقال آلاف العمال سنويًا في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تترافق مع اعتداءات جسدية وإذلال ممنهج يهدف إلى كسر إرادة العمال.
واكدت أن هذه السياسات تأتي ضمن منظومة استعمارية أوسع تقوم على تقييد الحركة والسيطرة على الموارد وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
كما حذرت المؤسسات من أن استمرار هذه الانتهاكات يتم في ظل غياب المساءلة الدولية، ما يشجع على الإفلات من العقاب ويعمق الأزمة الإنسانية