أثار إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء اتفاقيات الخليل وسحب صلاحيات التخطيط والبناء الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال، موجة من الإدانات الفلسطينية التي أكدت أن الخطوة تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على المدينة.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار، مؤكدة أنه يمس الوضعين السياسي والقانوني لمدينة الخليل، ويشكل اعتداءً على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بشأنها.
وأكدت الرئاسة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الالتزامات والاتفاقيات القائمة المتعلقة بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي.
من جانبها، قالت حركة حماس إن إجراءات سموتريتش تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة على أراضي الضفة الغربية.
وذكرت الحركة إن مخططات الاحتلال في الخليل تندرج ضمن مشروع استيطاني يستهدف تسريع عمليات الضم والتوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تغير الهوية الفلسطينية لمدينة الخليل ولن تمنح شرعية للوجود الاستيطاني الإسرائيلي فيها.