كشف الإعلام العبري عن وثيقة أمريكية قُدمت إلى الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، وسط توقعات بأن تقدم الحكومة الإسرائيلية موافقة خطية على بنودها، وفق ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، تعكس الوثيقة ضغوطًا أمريكية على تل أبيب للمضي في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، حتى في حال عدم التوصل إلى نزع سلاح حركة حماس، مع تأكيد واشنطن في الوقت ذاته رفضها تجديد الحرب في القطاع.
وتنص الوثيقة، وفقًا للتقرير، على التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتوفير المياه والكهرباء في مناطق محددة، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى المناطق التي سيتولى إدارتها "مجلس السلام" بحلول نهاية العام الجاري.
كما تتضمن السماح ببناء مقر للحكومة التكنوقراطية، ومنح تراخيص لإنشاء قواعد للقوة الدولية، إلى جانب تسهيل إعادة إعمار المستشفى الأوروبي عبر إدخال مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر يربطه بالمناطق الخاضعة لسيطرة حماس.
وأشارت الوثيقة أيضًا إلى تحويل عائدات الضرائب المخصصة لقطاع غزة إلى "مجلس السلام"، والبدء بالاعتراف بالحكومة التكنوقراطية باعتبارها حكومة ذات سيادة في القطاع، مع السماح لمسؤوليها بحرية التنقل داخل غزة وخارجها لأغراض رسمية.
وتقضي البنود كذلك بنقل مسؤولية الجانب الفلسطيني في معبري كرم أبو سالم ورفح إلى الحكومة التكنوقراطية، والسماح بتوزيع الوقود والمدفوعات الرقمية بهدف تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب، إضافة إلى تشغيل شبكة الاتصالات الخلوية من الجيل الرابع (4G) ومنح عفو مشروط لمن يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام.
وفي المقابل، يتولى "مجلس السلام"، وفق الوثيقة، مسؤولية سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، وخفض الضرائب، وإدارة الأمن والنظام العام عبر قوة استقرار دولية مدعومة بحرس مدني فلسطيني غير مسلح.
كما تمنح الوثيقة الاحتلال، بحسب التقرير، شرعية اتخاذ ما تراه من إجراءات أمنية إذا رفضت حماس نزع سلاحها، في حين تؤكد الرسالة الأمريكية أن استئناف الحملة العسكرية في غزة ليس خيارًا مطروحًا، وأن المطلوب هو الدفع نحو بديل لحكم حماس في القطاع، حتى في حال استمرار رفضها التخلي عن سلاحها.