أعلن المحامي خالد محاجنة، المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقع قراراً بتجديد منع زيارة الأسرى في سجون الاحتلال، في خطوة تأتي استمراراً لسياسة عزلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وبحسب المحامي محاجنة، فإن هذا القرار يمثل تمديداً جديداً للحظر المفروض على زيارات الأسرى، مما يعني استمرار قطع التواصل بين المعتقلين وذويهم، وإطالة أمد العزل الذي يعانون منه.
وأشار إلى أن منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى مستمر منذ عامين، مما يفاقم من معاناتهم ويحرمهم من التواصل مع العالم الخارجي.
ويعتبر هذا القرار جزءاً من سياسة منهجية يتبعها بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث سبق له أن هاجم معارضي مشروع قانون يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى.
كما تتضمن إجراءات بن غفير حرمان الأسرى من المياه النظيفة، ومنعهم من الخروج للهواء الطلق، وتقديم طعام سيئ.
ويُعد منع الزيارات من أقسى الإجراءات التي تُفرض على الأسرى، حيث يحرمهم من رؤية عائلاتهم، وتواصلهم مع أطفالهم وذويهم، ويزيد من شعورهم بالعزلة والوحدة في ظل ظروف احتجاز قاسية.