رحب تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالمضي نحو إجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مؤكدا أنها حق أصيل للشعب الفلسطيني واستحقاق وطني وديمقراطي لتجديد الشرعيات وبناء مؤسسات تستند إلى الإرادة الشعبية وسيادة القانون.
وشدد التحالف على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتنافسية وشاملة، وأن تضمن حق المواطنين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، معتبرا أن إجراءها يمثل خطوة أساسية نحو إنهاء حالة الجمود والانقسام المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية.
وأكد ضرورة أن تشمل العملية الانتخابية القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار ذلك تعبيرا عن وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية، إلى جانب ضمان مشاركة النازحين والمتضررين من الحرب، وعدم تحول فقدان المنازل أو الوثائق أو أماكن الإقامة إلى أسباب تحرمهم من حقهم الانتخابي.
ودعا التحالف إلى حماية استقلال وحياد لجنة الانتخابات المركزية وتمكينها من أداء مهامها بعيدا عن أي تدخل أو ضغط سياسي، وتوفير بيئة تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع والدعاية الانتخابية والإعلام، وتحمي المرشحين والناشطين والصحفيين والمراقبين.
كما شدد على أهمية ضمان مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة بصورة حقيقية وفاعلة في الانتخاب والترشح وصناعة القرار، محذرا من استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو استغلال الاحتياجات الإنسانية والموارد العامة للتأثير على إرادة الناخبين.
وطالب برقابة محلية مستقلة وفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية، والاستفادة من الرقابة الدولية وفق الأطر القانونية، إلى جانب مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الانتخابي وضمان وصول جميع القوائم والمرشحين إلى المواطنين في بيئة إعلامية متوازنة.
وأكد التحالف ضرورة احترام نتائج الانتخابات واللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية عند الاعتراض، بما يضمن التداول السلمي للسلطة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ينبغي أن تكون مدخلا لاستكمال المسار الديمقراطي، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتمثيلية.
ودعا إلى حوار وطني شامل يرسخ قواعد التعددية السياسية والمصالحة والمشاركة والمساءلة، ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق انتخابات تعكس إرادته الحرة وبرلمانا فاعلا يخضع للمساءلة ويحمي الحقوق والحريات، وأن نجاح الانتخابات يقاس بنزاهتها وشمولها واحترام نتائجها، لا بمجرد إجرائها.