طالب المجلس الأوروبي إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسحب مناقصة البناء في منطقة E1، محذرا الشركات والمؤسسات المالية من المشاركة في المشروع أو أي مشاريع استيطانية أخرى.
وأكد المجلس أن مشاركة الشركات والمؤسسات المالية في هذه المشاريع قد تعرضها لعواقب قانونية واقتصادية وتجارية، فضلا عن مخالفة القانون الدولي.
وشدد على أن مشروع E1، الممتد من مستوطنة معاليه أدوميم، من شأنه تقويض التواصل الجغرافي بين مدن رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، وإعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.