أعلنت شركة “ميتا” توسيع نطاق استخدام تقنية تقدير الأعمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بهدف تحديد حسابات المراهقين على منصة انستجرام، حتى في حال تسجيلهم تاريخ ميلاد يشير إلى أنهم بالغون، وإخضاعهم لإجراءات الحماية المخصصة للفئات العمرية الصغيرة.
وقالت الشركة، في بيان نشرته أمس الاثنين، إن هذه الخطوة ستُدخل ملايين المراهقين الإضافيين حول العالم ضمن إعدادات “حسابات المراهقين”، التي تتضمن قيوداً تلقائية على الأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والمحتوى الذي يظهر لهم، والوقت الذي يقضونه على المنصة.
وأوضحت أن التقنية تعتمد على تحليل مؤشرات مختلفة في الحسابات لتقدير أعمار المستخدمين، بدلاً من الاعتماد حصراً على تاريخ الميلاد الذي يقدمونه عند التسجيل، بما يتيح اكتشاف الحسابات التي يُشتبه في أنها تعود لمراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، حتى إن أدخل أصحابها أعماراً تفيد بأنهم بالغون.
وبحسب الشركة، تشمل إجراءات الحماية تحويل الحسابات إلى الوضع الخاص تلقائياً، وتقييد الرسائل المباشرة بحيث تقتصر على الأشخاص الذين يتابعهم المراهق أو تربطه بهم صلة سابقة، إلى جانب الحد من ظهور التعليقات والمحتويات الضارة، وتوفير ضوابط تتعلق بمدة استخدام التطبيق.
وأضافت أن التقنية تُطرح أيضاً تدريجياً على منصة فيسبوك، فيما تعتزم البدء بتطبيق تقنية مماثلة عالمياً على منصة “ثريدز” خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وفي إطار تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، أعلنت ميتا أنها ستبدأ خلال الشهر الجاري عرض مقاطع توضيحية للآباء في الولايات المتحدة عبر انستجرام، تشرح آلية تحديد أعمار المراهقين وإدراجهم ضمن إعدادات الحماية، وكيفية المساعدة في ضمان صحة المعلومات العمرية المقدمة من أبنائهم.
وفي أستراليا، بدأت الشركة استخدام مؤشر الفئة العمرية الذي توفره شركة “أبل” بوصفه وسيلة إضافية لتحديد أعمار المستخدمين. وتتيح هذه الآلية لأولياء الأمور، عند إعداد الهواتف الذكية لأبنائهم، مشاركة فئة عمرية يؤكدها متجر التطبيقات مع مطوري التطبيقات، بما يساعدهم على التحقق من استيفاء المستخدمين للشروط العمرية.
واعتبرت ميتا أن مشاركة إشارة عمرية موحدة وموثوقة بين التطبيقات قد تكون أكثر فاعلية وتحافظ على الخصوصية مقارنة بإجراء كل منصة عمليات تحقق منفصلة، داعية إلى إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من الأعمار والحصول على موافقة أولياء الأمور.
ويأتي هذا التوسع في ظل تزايد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا بشأن تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين، وفي أعقاب اتفاق ميتا مع 52 مدعياً عاماً في الولايات الأميركية والأقاليم التابعة لها لتعزيز آليات اكتشاف حسابات الأطفال والمراهقين وتوفير الحماية المناسبة لهم.
ولم تعلن الشركة أرقاماً دقيقة بشأن عدد الحسابات التي ستشملها الإجراءات الجديدة، أو نسبة دقة التقنية المستخدمة في تقدير الأعمار.