من نافل القول تكرار جملة "الشعب الفلسطيني يواجه مرحلة خطيرة" التي صارت معتادة من كثرة تكرارها. ولكن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم أخطر مراحل حياته ونضاله على الإطلاق. إذ وصل الأمر إلى درجة تجاوزت فيها المنظومة الصهيونية مراحل العنصرية، والاحتلال، والأبارتهايد، لتصل إلى الفاشية في ممارساتها، في جهد مستميتٍ لإنقاذ مشروع "الاستعمار الاستيطاني الإحلالي" من الفشل.
بعد عام من "وقف إطلاق نار مزعوم" في غزّة، لم ينطبق إلا على الجانب الفلسطيني، فصار وقف إطلاق نار من جانب واحد، فيما القصف الإسرائيلي يومي، واستمر توسيع الاحتلال، عادت إسرائيل إلى قصف المستشفيات كما جرى في مستشفى ناصر قبل أيام، وذلك كله بصمت وغطاء مما يسمى "مجلس السلام" الذي لا علاقة له بالسلام. ويترافق هذا مع حصار خانق، جعل خيام غزّة المهترئة فريسة لفيضان الأمطار، وأهلها ضحية للأمراض والمعاناة مع استمرار إسرائيل في منع وصول معظم مقومات الحياة، بما في ذلك الأجهزة الطبية، وزيوت المحرّكات والسيارات والمولدات وأجهزة تنقية المياه.
كل ما يجري في غزّة على يد الاحتلال، وبصمت من معظم المجتمع الدولي الرسمي، له هدف واحد، دفع ما يزيد عن مليوني فلسطيني إلى وضع إنساني وصحي واقتصادي ومخاطر قتل يومي لإجبارهم على الرحيل، وتنفيذ التطهير العرقي الذي تمهد له حرب إبادة لم تتوقّف. وكلما زاد إصرار أهل غزة على الصمود والبقاء، وإصرار المهجّرين قسراً على العودة، تتعاظم هجمة التدمير والحصار الفاشية ضدهم.
وتشهد الضفة الغربية هجمة لا تقلّ خطورة، تجمع بين اقتحاماتٍ لا تتوقف لجيش الاحتلال، واعتقالات وضرب وتنكيل من دون رادع، واستيلاء وسلب منهجي لمعظم أراضي الضفة الغربية والقدس، ونسف وتدمير لآلاف البيوت والمنشآت، وحصار اقتصادي وتعليمي وصحي عبر 1300 حاجز وبوابة عسكرية جعلت قرى الضفة ومدنها سجوناً مقطعة الأوصال، وجعلت كل تنقل بينها رحلة عذاب لا يطاق. وفي الوقت نفسه، يتعرّض آلاف الأسرى المختطفين إلى تعذيب وتنكيل لا مثيل لهما في أي مكان في العالم. ويترافق هذا كله مع حملة إرهاب استيطاني تشنها عصابات إرهابية ممولة ومنظمة ومسلحة من الحكومة الإسرائيلية نفسها، ووزيريها الفاشيين سموتريتش وبن غفير، برعاية رئيس وزرائها نتنياهو ودعمه، وبحماية (وإسناد) جيش الاحتلال نفسه، في محاولة لتكرار التهجير والتطهير العرقي اللذين ارتكبتهما عصابات الهاغانا وشتيرن وليحي وايتسيل عام 1948.
وقد حطمت هذه الهجمات التي تجري بمعدل 30 هجوم يومياً ممتلكات الناس، وأمنهم، وقدرتهم على التنقل والتواصل لإنجاز أعمالهم وتعليمهم وتلقي الخدمات الصحية، بل دمّرت القطاع الزراعي، بمنع معظم المزارعين من جني ثمار زيتونهم، والسيطرة على القسم الأكبر من الأراضي الزراعية، أو بالأحرى الجزء الأكبر من الأراضي التي لم يستول عليها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي منذ سنوات. ولا يحتاج المرء إلى تحليل وإحصائياتٍ ليدرك أن هدف القمع الجاري في الضفة الغربية كمثيله في قطاع غزّة هو الإرهاب والخنق الإنساني والاقتصادي لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل وتنفيذ مخطط التطهير العرقي نفسه.
بماذا ترد حكومات العالم والمنطقة، والأمم المتحدة على ذلك القمع الوحشي كله؟ بتكرار شعار "حلّ الدولتين" الذي لم يؤثر قيد أنملة، على إسرائيل، وبإصدار بيانات استنكارٍ لا توليها حكومة إسرائيل أدنى اهتمام. ... ما يحتاجه الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده، الذي لا ولن ينكسر، أكثر من ذلك بكثير، إذا بقي حد أدنى من احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والحرص على مصالح شعوب الدول نفسها. وكما أكّدت الأحداث والتجارب، شجّع صمت الدول على الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني إسرائيل على ارتكاب مزيد منها ضد شعوب دول أخرى مثل سورية ولبنان وإيران، وعلى إلحاق الأذى عبر تصعيدها العدواني بدول الخليج العربي واقتصادياتها، وعلى التآمر على الأمن المائي والاقتصادي لمصر والسودان. وعندما تُفتح شهية الفاشية للعدوان والتوسع، فإنها لا تقف عند حدود ولا تحترم أي خطوط حمراء، وفي تجارب التاريخ ما يكفي لمن يريد أن يتعظ.
ومن ناحية أخرى يساعد التحول الهائل في مواقف الشعوب لصالح الفلسطينيين كما رأينا في أوروبا والولايات المتحدة، على تجاوز المواقف التقليدية التي لا تأثير لها، نحو ضغط حقيقي يمارس على المنظومة الإسرائيلية برمتها وليس فقط على بضعة أفراد. وأول ما يُنتظر تحول من الدول العربية والإسلامية، الأقرب للشعب الفلسطيني والأكثر تأثراً بخطورة العدوانية الإسرائيلية، نحو : أولاً فرض مقاطعة وعقوبات شاملة على المنظومة الإسرائيلية حتى توقف هجماتها واعتداءاتها وحصارها على غزة والضفة الغربية وتضع حداً فورياً لعصابات الإرهاب الاستيطانية. وثانياً، إلغاء اتفاقيات التطبيع "الإبراهيمية" مع الكيان الإسرائيلي التي استغلتها إسرائيل وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية. وثالثاً، توجيه ما أمكن من مقدراتها لدعم الصمود الفلسطيني على الأرض، والقدرة على البقاء، اقتصادياً وتعليمياً وصحياً، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وما هو مطلوب من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي: أولاً، وقف كل أشكال الدعم والتعاون العسكري والاستخباري وتصدير واستيراد السلاح من إسرائيل وإليها، وهو تعاون عسكري سيُحاسب من يواصله على المشاركة في جريمة حرب الإبادة الجارية. ثانياً: وقف وإلغاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، والتي تمنح الأخيرة امتيازات اقتصادية وتجارية واسعة، وهي اتفاقية تمزق إسرائيل كل يوم مادتها الثانية التي تنص على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية واحترام هذه الحقوق والمبادئ" الذي يمثل أساساً قانونياً قبل أن يكون أخلاقياً للاتفاقية. وتدعم ذلك مبادرة العريضة التي وقعها أكثر من مليون مواطن أوروبي للمطالبة بإلغاء الاتفاقية. وثانياً، إلغاء اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي وبرنامج "هوريزن" مع إسرائيل، وهي اتفاقية تدر على إسرائيل مئات ملايين الدولارات سنوياً، لتمويل الأبحاث التي يوجَّه جزء هام منها لتطوير الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين وضد شعوب المنطقة. وثالثاً، إخضاع العلاقة مع إسرائيل ومؤسساتها لقوانين حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والإرهاب الأوروبية نفسها، وإنهاء حالة الحصانة الفعلية الممنوحة لإسرائيل تجاه القانونين، الدولي والإنساني الدولي.
وبالنسبة للولايات المتحدة، التي تدعم إدارتها إسرائيل عسكرياً، وتتحالف معها، يُمثل تصعيد الضغط الشعبي الذي أوجد واقعاً جديداً خلال الانتخابات النصفية الأخيرة في مجلسي الشيوخ والكونغرس، فرصة لتقييد الدعم الموجه إلى إسرائيل، والذي أصبح سببا مباشراً، باعتراف الرئيس الأميركي، ترامب، ونائبه جي. دي. فانس، لخسارة حزبهم الانتخابات. وفي ما يتعلق بروسيا والصين اللتين تدعمان صراحة حقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، من المفيد إجراء مراجعة عميقة لكل أشكال العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إسرائيل لوضع حد لسياساتها التي تدمر فرص الحلول التي يدعو لها كلا البلدين.
وتبقى أمام الشعب الفلسطيني وقواه الحية، وحركات التضامن معه، مهمّة بلورة استراتيجية للتعامل مع انحياز الحكومة الهندية لإسرائيل وتعاونها العسكري معها. وللتذكير، جاءت 24% من الأسلحة التي وصلت إلى إسرائيل خلال حرب الإبادة من الهند أو عبرها، خصوصاً أن هناك تأييداً شعبياً واسعاً في صفوف أحزاب المعارضة الهندية للقضية الفلسطينية، يستند إلى تاريخ طويل من دعم الهند، منذ أيام غاندي، لنضال الشعب الفلسطيني.
يتطلب انتصار نضال الشعب الفلسطيني عاملين أساسيين: صمود الشعب الفلسطيني على الأرض في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزّة والداخل الفلسطيني، وتعاظم فعّال لحركات التضامن وفرض العقوبات والمقاطعة على منظومة الاستعمار الاستيطاني. وبإمكان هذين العاملين أن يكررا تجربة إسقاط نظام الأبارتهايد العنصري في جنوب إفريقيا.