كشف مستشار رفيع في «مجلس السلام»، عن تصاعد حالة الإحباط داخل المجلس جراء التعطيل المتعمد من أطراف سياسية في الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الخطة الدولية الخاصة بالقطاع، محذرا من احتمال إعادة الملف إلى الأمم المتحدة إذا واصلت إسرائيل عدم الوفاء بالتزاماتها.
ونقلت وسائل إعلام عن جوش غرينباوم، المستشار في المجلس والمسؤول السابق في البيت الأبيض، قوله إن الوقت المتاح لتنفيذ الخطة يتقلص، وإن نافذة الفرصة تضيق يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن المجلس منح الحكومة الإسرائيلية الوقت الكافي، لكنه لم يلمس تقدما في تنفيذ التعهدات التي قدمها نتنياهو للإدارة الأمريكية، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.
ووجه غرينباوم رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، مفادها أنه إذا لم تكن القيادة السياسية مستعدة لمواصلة الالتزام بتعهداتها، فعليها إبلاغ المجلس بذلك، مؤكدا أن الخيار المطروح حينها هو إعادة التفويض المتعلق بغزة إلى الأمم المتحدة، أو ترك الإدارة الأمريكية المقبلة تحدد سياستها تجاه القطاع.
وأوضح أن حالة الجمود ترتبط بتعثر ثلاثة ملفات رئيسية، أولها توقيع اتفاق وضع القوات، الذي يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بقيادة أمريكية ومشاركة دول حليفة، للإشراف على عملية نزع السلاح، وثانيها السماح لعناصر الشرطة المدنية الفلسطينية المحددة بالسفر إلى مصر لتلقي التدريبات الأمنية اللازمة، تمهيدا لنقل المسؤوليات الأمنية من حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية.
أما الملف الثالث، فيتعلق بفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، محذرا من تداعيات استمرار إغلاقها مع اقتراب فصل الشتاء وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وبحسب المعلومات الواردة، عرض وفد من مجلس السلام، خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي، بدائل محتملة في حال استمرار تعطيل الخطة، تشمل نقل مسؤولية إدارة الملف إلى مجلس الأمن الدولي أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أو تكليف السلطة الفلسطينية بتولي المسؤولية كاملة.
كما تضمنت البدائل تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التكاليف الإدارية والإنسانية المترتبة على إدارة شؤون سكان قطاع غزة، في ظل احتمال تصاعد عزلتها الدبلوماسية وتزايد الضغوط الدولية لفرض عقوبات عليها.
وشدد غرينباوم على أن خطة مجلس السلام ليست مجموعة خيارات يمكن للحكومة الإسرائيلية انتقاء ما يناسبها منها، مؤكدا أن تنفيذها يتطلب التزاما عمليا بالتعهدات والقرارات المتفق عليها، وليس الاكتفاء بالتصريحات أو التعويل على الثقة والتوقعات.
ويأتي ذلك في إطار الخطة الدولية المعروفة بـ«النقاط العشرين»، التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بهدف إنهاء الحرب في غزة، وتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية، والإشراف على إعادة إعمار القطاع.