استنكرت وارة الخارجية الفلسطينية كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إعادة إنشاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش، كخطوة تهدف إلى شرعنتها لاحقًا بقرار رسمي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، إن اعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين في الضفة، وإعادة إنشاء المدرسة، يندرج تحت إطار ضم الضفة الغربية، بدعم من حكومة الاحتلال.
وأشارت الخارجية إلى أنها تتابع جميع التطورات الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أن الاستيطان جريمة بمعنى الكلمة، وفقًا للقانون الدولي.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه الأراضي المحتلة، وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، خاصة قرار (2334).
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي، يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حومش المخلاة منذ 18 عامًا.
وبنى المستوطنون، مستوطنة حومش عام 1982 بعد سرقة أراضي من منطقة جبل القبيبات، بأراضي بلدتي سيلة الظهر جنوب جنين، وبرقة شمال نابلس.
اقرأ أيضًا: فعاليات رافضة للسماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حومش المخلاة"