قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين.
وأكد اشتية أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.
وقال اشتية أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، مؤكداً على مواجهة الاحتلال والنضال من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين.
وأضاف اشتية :"أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة"، مشيراً إلى أن الواقع المستجد في غزة يحتاج إلى بسط سلطة السلطة الفلسطينية على كامل أرض فلسطين.
وأوضح أن هذه الحكومة عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فُرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية للأموال بسبب التزامها بواجباتها تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا.
وتابع :"إضافة إلى تنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وكلّ أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وتعد حكومة محمد اشتية هي الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة. وكُلف محمد اشتية بتشكليها رسمياً في 10 مارس/ آذار 2019، نتيجةً لاستقالة حكومة رامي الحمد الله الثالثة. وأدت حكومة اشتية اليمين الدستورية في 13 إبريل/ نيسان 2019 أمام الرئيس محمود عباس.
ومن المتوقع أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، من أجل الاستحقاقات المقبلة خاصة في ظل الحديث عن اليوم التالي للحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر .