أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما يسمى (قانون لجان القبول) الذي يكرس مخططات الاستيطان والتهويد في جميع أماكن التواجد الفلسطيني.
وأضافت أنه يهدف لتوسيع دوائر فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية كخطوة أساسية تجاه تكريس ضمها.
واعتبرت الوزارة هذا القانون يمثل امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، ومحاصرته وفرض المزيد من التضييقات عليه، لدفع المواطن الفلسطيني أينما كان إلى طرق أبواب الهجرة ،هروباً من الظلم والملاحقة والتنكيل والعنصرية التي يخلفها تطبيق تلك القوانين.
وقالت إن هذا القانون يأتي في إطار ما تقره الكنيست الاسرائيلي من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية بغيضة تعمق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين التاريخية.
وشددت على أن القانون يكشف تورط المستوى التشريعي والرسمي في دولة الاحتلال في شرعنة الاحتلال وتأبيده، وشرعنة سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، يكشف زيف االحلول السياسية التفاوضية للصراع ،ويعكس بشكل مباشر وصريح ازدواجية المعايير الدولية، التي تخشى من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال العنصرية.
الخارجية والمغتربين: الفشل في حماية شعبنا يكرس شريعة الغاب بديلاً للقانون الدولي