تعقد اليوم الأحد، جلسة محكمة جديدة للأسير القائد وليد دقة في الرملة، وسيتم النظر بأحقية الأسير دقة بأن يمثل أمام اللجنة، للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، إذا تم البت بحقه بالمثول، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك.
وفي تاريخ 31 أيار الماضي، عُقدت جلسة محكمة في الرملة، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة المؤبدات، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.
وتعرض الأسير دقة لجور نظام المحاكم الإسرائيلية منذ أسره وحتى اللحظة، وتم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، والإفراج المبكر "الثلث"، والزواج، والإنجاب، ووداع أفراد العائلة (توفي والده نمر دقة في سنة 1998)، وزيارة الأهل لأغراض إنسانية (أصيبت والدته فريدة دقة بمرض الزهايمر منذ العام 2013)، أو الإفراج المبكر للعلاج من المرض بعد أن كُشف عن إصابته بسرطان الدم في سنة 2015، وفقًا لنادي الأسير.
يذكر أن الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه اليوم.