أصدرت عائلة الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة، بيانًا قالت فيه إن محكمة الرملة أجلت البت في أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر التابعة للاحتلال، على أن يصدر قاضي محكمة الاحتلال قراره خلال أسبوع من تاريخ التأجيل.
وأوضحت العائلة أن المداولات استمرت أربع ساعات متواصلة، دون أن تبت المحكمة الإسرائيلية قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر.
وأضافت العائلة في بيانها، أنها تعتبر أي حكم أو قرار لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة، هو تصريح واضح بإعدامه، لأن الاحتلال يعرف خطورة وضعه الصحي.
ودعت عائلة الأسير وليد دقة، كافة المستويات الشعبية، والسياسية، إلى مناصرة حملات إطلاق سراحه على كل المستويات، إلى أن يحصل على حريته.
في السياق، أصدرت وزارة الأسرى والمحررين بيانًا عقب تأجيل البت في أحقية الأسير دقة، قالت فيه، إن ما جرى في محكمة الرملة قمة الاستهتار بحياته، ودلالة على مضي الاحتلال في مخطط إعدامه.
وطالبت الوزارة في بيانها، بالإفراج الفوري عن الأسير دقة دون قيد، وعدم الاكتفاء بعقد الجلسات الهزلية لمناقشة النظر في الإفراج عنه.
كما طالبت الوزارة، كافة المنظمات الإنسانية والدولية، بالوقوف إلى جانب الأسير دقة، والخروج من حالة الصمت المطبق تجاه ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة المرضى.
اقرأ أيضًا: جلسة محكمة جديدة تعقد اليوم للأسير وليد دقة